انطلقت اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لمواصلة دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، والذي يستمر حتى السادس عشر من أكتوبر الجاري.
وقالت مها بخيت، مديرة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب، وبناءً على مقترح مقدم من الجزائر لإعداد مشروع الاتفاقية، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات الشخصية وتبادل الخبرات والتجارب.
ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلون عن الوزارات والجهات المعنية في الدول العربية، حيث سيتم استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية تمهيدًا لعرض نتائجه على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب المقررة في نوفمبر 2025.
0 تعليق