جنيف في 21 أكتوبر/ بنا /أكد النائب حسن إبراهيم حسن، عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تنطلق في توجهها نحو الذكاء الاصطناعي من رؤية ملكية سامية تؤكد أهمية تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان ورفاهيته، مع ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات وفق القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية الراسخة.
وأشار النائب حسن إلى أنَّ التوجيهات والرؤية الملكية السامية تجسدان التزام البحرين بحوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الحديثة، وتحقيق التوازن بين الابتكار والتشريعات الحامية للحقوق، بما يعزز مكانة البحرين كمركزٍ إقليميٍّ رائدٍ في توظيف التقنيات الذكية لخدمة التنمية المستدامة وصون الأمن الوطني والمجتمعي.
وأوضح النائب حسن أنَّ الجهود الوطنية، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أسهمت في ترجمة الرؤية الملكية إلى برامج واستراتيجيات عملية عزّزت التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي والاقتصادي والاجتماعي، مشيدًا بالمبادرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب حسن إبراهيم حسن كمتحدثٍ رئيسيٍّ في ورشة عمل بعنوان: "البرلمانات تتخذ إجراءات بشأن الذكاء الاصطناعي: التعلُّم من التجارب العالمية"، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ(151) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، والتي شهدت حضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، والسيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى.
واستعرض تجربة مملكة البحرين وجهودها الريادية في تطوير منظومة تشريعية واستراتيجية شاملة للاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان ويعزز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية تولي اهتمامًا كبيرًا بوضع إطار قانوني متكامل ينظّم الذكاء الاصطناعي، إدراكًا لما تحمله هذه التقنيات من فرص وتحديات.
وأوضح أن هذا الإطار يستند إلى مجموعة من القوانين الوطنية التي تواكب أفضل الممارسات الدولية، من أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية رقم (54) لسنة 2018، وقانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014.
وأضاف أن اللجان المختصة في مجلس النواب تعمل حاليًا على إعداد قانون متكامل ينظّم استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويواكب متطلبات البيئة الرقمية المتسارعة، ويسهم في تعزيز ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة.
وبيّن النائب حسن إبراهيم حسن أن هذه الجهود تتكامل مع السياسات الوطنية والاستراتيجيات الرقمية، ومن بينها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجيات ترتكز على مبادئ الأخلاقيات والاعتبارات الإنسانية، وتستهدف بناء نموذج وطني رائد يجمع بين الابتكار وحماية الخصوصية والأمن الوطني.
وقال إنَّ مملكة البحرين ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، من خلال بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة توازن بين الابتكار التقني وحماية الحقوق الفردية، وتضع المملكة في مقدمة الدول الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر التحول الرقمي المتوازن والأخلاقي.
ت.و, S.E
0 تعليق