أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة عليها، ومشروع قانون آخر لشرعنة إحدى المستعمرات.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس ، هذه الخطوات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك.
كما رحبت المنظمة في بيانها، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وبالأخص وكالة "الأونروا" دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها.
وأكدت المنظمة، أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستعمارية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين والجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.
ومن جانبه حذر وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، قبيل زيارته لإسرائيل من أن خطة إسرائيل لتقديم مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.
وقال روبيو إن موافقة الكنيست على تقديم مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تشكل تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
0 تعليق