لندن في 05 ديسمبر/ بنا / شاركت البروفسورة ماريكا باتراني بولسون الأمين العام لمجلس تسوية المنازعات الدوليّة بمملكة البحرين، في الجلسة النقاشية للمؤتمر الرئيس ضمن فعاليات "أسبوع التحكيم في لندن 2025"، وذلك في جلسة بعنوان: "المشهد المتغيّر لسيادة القانون في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي: المخاطر والفرص لوسائل تسوية المنازعات البديلة ".
ويُعدّ المؤتمر الرئيسي، الحدث الأبرز في "أسبوع التحكيم في لندن 2025"، إذ يجمع نخبة من أبرز الخبراء والممارسين في مجال التحكيم الدولي، ويضم برنامجًا مهنيًا يتناول التطورات الراهنة في قطاع تسوية المنازعات البديلة، ويتيح للمحكّمين والقضاة والخبراء الدوليين مناقشة أبرز التحديات والفرص، وتقديم مقترحات تسهم في تطوير هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال الجلسة، تناولت البروفسورة بولسون تأثير التفكك الجيوسياسي وتباين معايير سيادة القانون وعدم الاستقرار النظامي على تسوية المنازعات الدولية، وسلطت الضوء على أثر العقوبات الاقتصادية المتغيرة، والنزاعات، والضغوط الواقعة على الأنظمة القضائية الوطنية، في خلق تحديات وفرص أمام التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة، لا سيما فيما يتعلق باختيار مكان التحكيم، واستراتيجيات تنفيذ أحكام التحكيم، وتحديد الجهة القضائية الأنسب.
وشدّدت في مداخلتها على الأهمية المتزايدة لمبادئ "سيادة القانون العابرة للحدود" في توفير المتوقع واليقين القانوني الضروريين للتجارة الدوليّة، واستعرضت جهود مملكة البحرين في تعزيز مكانتها بسيادة القانون لحل النزاعات المعقدة.
وضمت الجلسة كلًا من معالي اللورد بلامي، والقاضي تيم إيكي، والمحكّم الدولي توبي لانداو، الذين قدّموا رؤاهم حول تطور مفهوم سيادة القانون، ودور المؤسسات متعددة الأطراف، والتنامي المتواصل لدور وسائل تسوية المنازعات البديلة في عالم متعدد الأقطاب.
وتجسّد مشاركة المجلس في مؤتمر "أسبوع التحكيم في لندن" مدى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع أبرز المؤسسات الدولية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات، والمساهمة في النقاشات وصياغة السياسات على المستويات المتقدمة.
كما تأتي هذه المشاركة استمرارًا لدور مملكة البحرين في دعم بيئة قانونية راسخة تقوم على سيادة القانون، وتوفير إطار موثوق للتعامل مع المنازعات الدولية، بما يعزّز حضورها في المنصات الإقليمية والدولية المتخصّصة.
م.ص, م.ا.ف
0 تعليق