دعم مالي إضافي بـ10 ملايين دولار لمشروع تطوير القطاع الخاص - الأول نيوز

رام الله - "الأيام": وقع وزير الاقتصاد محمد العامور والمدير الإقليمي لشركة "البدائل التطويرية" سعيد ابو حجلة، اتفاقية تقضي بإضافة مبلغ 10 ملايين دولار إلى مشروع تطوير القطاع الخاص الابتكاري (IPSD II)، بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ويأتي اضافة المخصص المالي بهدف تعزيز الجهود المبذولة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية وتطوير بيئة الأعمال في فلسطين وتمكين القطاع الخاص كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وسيُسهم التمويل الجديد في توسيع نطاق أنشطة المشروع، مثل تطوير منظومة ريادة الأعمال بما يشمل تحسين روابط السوق إقليميا ودوليا، وتطوير منظومة تمويل ديناميكي للشركات الناشئة ومنح ما قبل الاستثمار والاستثمار المشترك.
ومن المتوقع ان يساهم في تحسين الخدمات الحكومية (نظام السجل التجاري الآلي) وادخال تحسينات إضافية عليه، بالاضافة الى الاستثمار في بناء القدرات وتطوير بيئة الأعمال المبتكرة، بما ينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل وتعزيز التنافسية.
واعتبر العامور التمويل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وتوجيه الموارد لدعم المبادرات الريادية وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتمكين الشركات الفلسطينية من التوسع محليا ودوليا مشيرًا إلى أن المشروع ينسجم مع الأولويات الوطنية في دعم الاقتصاد الرقمي والابتكاري.
ومشروع "تطوير القطاع الخاص الابتكاري" يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشركات الناشئة العاملة بالتكنولوجيا، والشركات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية في الاقتصاد الرقمي.