آدم تووز مؤرخ اقتصادات الحروب يقدم محاضرة يوسف صايغ التنموية هذا العام - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

للسنة الرابعة عشرة على التوالي، يستعد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" لعقد محاضرة يوسف صايغ التنموية، في 22 تشرين الأول القادم في مقر المعهد برام الله، والتي سيقدمها عبر ندوة رقمية أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا، البروفيسور آدم تووز (Adam Tooze).
كما السنوات الماضية، يسعى معهد "ماس" لجعل هذا الحدث الدوري الذي يخلد الإرث العلمي والوطني للاقتصادي الفلسطيني الكبير، بروفيسور يوسف صايغ (1916- 2004)، أكثر من مجرد محاضرة، بل فرصة للاستفادة من لقاء بين فلسطين ومفكرين عالميين، فهي بمثابة تجربة تعليمية. وكما جرت العادة، سينشر المعهد في الفترة السابقة للمحاضرة مقالتين تثقيفيتين حول المحاضر وأفكاره وموضوع المحاضرة نفسها، التي تأتي هذه السنة تحت عنوان "الاقتصاد في وجه الإبادة – إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الحرب، دروس من التاريخ وسياسات لفلسطين"، هذه أولاهما.
يعمل آدم تووز أستاذا للتاريخ في جامعة كولومبيا (يشغل كرسي شيلبي كولوم ديفيس للتاريخ) ويشغل مناصب عدة فيها، منها مدير المعهد الأوروبي، المعني بالدراسات الأوروبية، ورئيس لجنة الفكر العالمي، المعنية بتعزيز المعرفة والمشاركة بالقضايا العالمية. قبل ذلك، عمل تووز محاضرا في جامعتي ييل وكامبريدج. وهو يحمل شهادة الدكتوراه (1996) في تاريخ الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد (LSE). ألّف تووز خمسة كتب حصدت جوائز عالمية، منها جائزة ليونل غيلبر (Lionel Gelber Prize) لأفضل الكتب الإنكليزية عالميا التي تعنى بالسياسة الخارجية والقضايا الدولية. يعمل تووز حاليا على كتاب يتناول الاقتصاد السياسي العالمي للأزمة المناخية، كما يكتب في صحيفتي "الفاينانشال تايمز" و"فورين بوليسي"، بينما يعمل مقدما لبرنامج "بودكاست" وكاتبا على منصة "سبستاك Substack" لنشرة "الكتاب البياني Chartbook" الخاصة به.

ثمن الدمار: بناء وانهيار الاقتصاد النازي
في هذا الكتاب، يحاول تووز سرد التاريخ الاقتصادي لألمانيا النازية تحت حكم أدولف هتلر، مستشهدا بـ"الكتاب الثاني" لأدولف هتلر، الذي كتبه بعد أربع سنوات من كتابته لـ"كفاحي". في "الكتاب الثاني،" يسرد هتلر رؤيته لكي تصبح أوروبا كالقوة الصاعدة بعد الحرب العالمية الأولى، أي الولايات المتحدة الأميركية، والتي تعتمد على الأراضي الشاسعة والأسواق الكبيرة. بهذه الرؤية، صعد هتلر إلى الحكم ورسّخ بعقلية المخطط الاقتصادي النازي هدف صعود ألمانيا اقتصاديا لمرتبة الولايات المتحدة الأميركية، فموارد ألمانيا، على صعيد القوة العاملة والنفط والمعادن، شحيحة ولا يمكنها أن تحقّق الاقتصاد المأمول إلا عبر الحروب والاحتلال والاستعمار الداخلي لأوروبا. علاوةً على ذلك، فإن الاقتصاد الألماني ذاته كان ذا طابع زراعي مصحوبا بإنتاجية ضئيلة مقارنة بفرنسا، بريطانيا، وأميركا. من هذا المنطلق، تصبح العسكرة والحروب أدوات اقتصادية بذاتها، حيث تمت إعادة محورة الاقتصاد الألماني لخدمة الجهد الحربي.
بناءً على تلك المعطيات، يظهر تووز بأن نزعة هتلر نحو الحروب والعسكرة لم تكن نتيجة تفكير لاعقلاني، أو نزوات عنصرية بحتة، بل كانت جزءا من رؤية تهدف لجعل ألمانيا على قدمٍ وساق مع الولايات المتحدة الأميركية على الصعيد الاقتصادي. يعزو تووز خسارة ألمانيا النازية للحرب العالمية الثانية لنفس العوامل التي دفعتها لشنها: قلة الموارد واليد العاملة، بالرغم من الحملات التي شنها هتلر في جميع أنحاء أوروبا والتي لم تحلّ مشاكل ألمانيا البنيوية إلا مؤقتا.
كتاب "ثمن الدمار" تذكير بأن الاقتصاد، بتعريفه الأبسط، يعتمد على إدارة عدد محدود من الموارد والتي تقرّرها طبيعة التطور الاجتماعي - الاقتصادي والجغرافيا. بمنظور تووز، لم تكن الحرب العالمية الثانية إلا محاولة لزيادة الموارد والمقدرات الصناعية المحدودة التي بحوزة ألمانيا.

الطوفان: الحرب العظمى وأميركا وإعادة تشكيل النظام العالمي
يدمج آدم تووز في كتابه هذا بين العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ليرسم صورة صعود الولايات المتحدة الأميركية البطيء في منتصف الحرب العالمية الأولى، تلك اللحظة التي تعدّت بها قدراتها الاقتصادية نظيرتها البريطانية، وفرض وودرو ولسون مبدأ "السلام دون انتصار"، والذي كان أول تمظهر لدور أميركا الصاعد عالميا. قد ترتب على دموية الحرب العالمية الأولى، وصمت المدافع بعد تلك الحرب، إنهاك النظام العالمي القديم ذي الطابع الإمبراطوري البحت، والذي تتقاسم فيه الإمبراطوريات فيما بينها حصصا من أفريقيا وآسيا كما يحلو لها. في خضم تلك التغيّرات، كان ولسون يطمح إلى إعادة تمحور النظام العالمي إلى نظام أكثر ليبرالية، علاوةً على إعلانه المشهور لـ"حق الشعوب في تقرير مصيرها" والذي شكّل إطارا لما سميّ آنذاك عصبة الأمم.
بالرغم من هذه التطورات، يظهر تووز بأن أميركا، بنخبها السياسية والاقتصادية والتي فضّلت سياسة "الانغلاق على الذات" بدلا من الهيمنة الاقتصادية والسياسية على صعيد عالمي، تضاربت مع رؤية ولسون، ما أدّى إلى عدم مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على معاهدة فرساي (1919) والتي بموجبها تشكلت عصبة الأمم، ما أدى إلى عدم انضمام الولايات المتحدة إلى عصبة الأمم. من بعد العام 1919، أتت عدّة ضربات اقتصادية لأوروبا وأميركا، منها الكساد الاقتصادي العالمي 1920 والذي لم تتأثر به أميركا، وكساد العام 1929 والذي بدأ في أميركا كانهيار لسوق الأسهم، علاوةً على أزمات اقتصادية تتعلّق بدفع الديون المترتبة على الدول الأوروبية للولايات المتحدة الأميركية. وفي إشارةٍ للهيمنة الأميركية على أوروبا، يبرز تووز مدى استدانة دول أوروبا من الشركات المالية الأميركية. لكن، بالرغم من دورها المتصاعد عالميا بعد الحرب، ظلت أميركا منغلقة في سياساتها الداخلية حتى دخولها الحرب العالمية الثانية وهزيمة دول المحور.
بهذا التحليل، يبيّن تووز محدودية أحلام ولسون في نظام تسود فيه هيمنة أميركية بطابع ليبرالي، في ظل المحافظة على التركيز على الداخل الأميركي. يرسم تووز صورة للحالة الجنينية للهيمنة الأميركية الواسعة بعد العام 1945 من خلال أزمات ديون الحرب العالمية الأولى، والاستدانة الأوروبية الواسعة من الشركات المالية الأميركية، والكساد الاقتصادي العالمي في العام 1929. بالرغم من عدم دخول أميركا عصبة الأمم، ونشر المبادئ الولسونية كـ"حق الشعوب في تقرير المصير،" فقد رأت فترة 1916-1941 صعودا بطيئا للولايات المتحدة الأميركية تكلّل في الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي في نهاية القرن العشرين.

الانهيار: كيف غيّر عقد من الأزمات المالية العالم
يعدّ هذا الكتاب بحثا معمقا في عالم السياسات المالية عقب الانهيار العقاري في الولايات المتحدة الأميركية نتيجة الاقتراض المفرط، والذي أدى إلى أزمة الركود الاقتصادي العام 2008. يركّز تووز فيه على تعاطي كل من أميركا ودول منطقة اليورو مع تلك الأزمة، مشددا على دور الدولة كإطار ناظم للسوق المالية. ويبرز التركيز الأميركي على محاربة المدّ الصيني إلى الأسواق المالية الأميركية والذي أدّى إلى تقاعس تام عن المهمات الرقابية المتعلقة بالبنوك التي ركّزت على السوق العقارية كمنفذها للإقراض والسيولة.
أدى هذا التركيز إلى نشوء فقاعة اقتصادية للسوق العقارية، بحيث ساعدت الفوائد القليلة وكثرة العقار على اجتذاب الكثير من الناس على حساب التحقّق من إمكانية السداد. ومع انفجار الأسواق العقارية، انعدمت ثقة البنوك بالاستثمارات العقارية، ما أدّى بدوره إلى سحب العامّة أموالهم من البنوك، مقللا سيولتها.
في إطار هذه الخلفية، يبرز تووز ردة الفعل السريعة لجهاز الاحتياطي الفيدرالي، والذي يعدّ البنك المركزي الأميركي، الذي وضع نفسه كملاذ أخير لإقراض البنوك في ظل غياب السيولة لديها. بل وزاد تغطيته للبنوك لتشمل البنوك الأوروبية والعالمية. بتلك السياسة المالية، ضمن جهاز الاحتياطي الفيدرالي عدم تطور هذا الركود إلى كساد نتيجة قلة السيولة على الصعيد الداخلي.
على الضفة الأخرى من البحر الأطلسي، يرى تووز تقصير دول منطقة اليورو كبيرا، وبالأخص ألمانيا وفرنسا، التي استثمرت بنوكها في السوق العقارية الأميركية مستخدمةً الأسواق المالية الأميركية لسيولتها. على هذا المنوال، عندما ضربت أزمة الركود الولايات المتحدة، لم تقم دول منطقة اليورو بأي إجراءات مالية احترازية، بل حاولت في خطابات قادتها أن تحصر الأزمة في الولايات المتحدة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للمؤسسات المالية الأوروبية، ولم تؤدِ سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلا إلى حلٍ مؤقت للأزمة، والتي تجسدت لاحقا في الأزمة الاقتصادية اليونانية وفشل حزب "سيريزا" في معالجة الأزمة.
يخوض تووز أيضا في تعاطي الصين مع الأزمة، وكيفية خروجها منها بشكل مستقل من خلال سياساتها الاقتصادية والمالية والتي ركزت على دورٍ فعّال للجهاز المالي الحكومي والتخطيط الاقتصادي، بحيث أنفقت 19% من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية خسائر الواردات. علاوةً على ذلك، يحلّل تووز تعاطي كل من روسيا، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا مع الركود الاقتصادي العالمي.
إن الفكرة الأساسية في هذا الكتاب هي الدولة وسرعة ردها على الأزمات المالية. بينما يعتبر تووز أن الاستجابة السريعة للولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا على الأزمة جديرة بالثناء، إلا أنه يلقي اللوم على دول منطقة اليورو لعدم تعاطيهم مع الأزمة بالجدية المطلوبة وبطء البنك المركزي الأوروبي في محاولة امتصاص الأزمة كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية. بحسب تووز فإن صعود دونالد ترامب العام 2016، وأزمة أوكرانيا العام 2014 والتي تمتد حتى يومنا هذا، علاوةً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام 2020، وصعود اليمين عالميا على حساب اليسار، جميعها تعود في جوهرها إلى أزمة الركود الاقتصادي العام 2008 وفشل الكثير من الدول التعاطي معها بالشكل المطلوب، والقيود المفروضة على المؤسسات المالية التي تجعل سياسات التقشّف الاقتصادية الطريقة الأنجع لحل مشاكل الديون والعجز المالي.

0 تعليق