المنامة في 1 أكتوبر /بنا/ أعلنت دولة الكويت عن عودتها الناجحة إلى أسواق الدين العالمية عبر إصدار تاريخي لسندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار أمريكي موزعة على ثلاث شرائح، في أول طرح من نوعه منذ العام 2017، حيث شهد الإصدار إقبالًا لافتًا من المستثمرين تم تسعيره عند واحد من أدنى الفوارق على الإطلاق لمُصدر سيادي في الأسواق الناشئة.
وأوضح البيان أن الإصدار تضمن شريحة بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وشريحة ثانية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل خمس سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، إلى جانب شريحة ثالثة بقيمة 5 مليارات دولار لأجل عشر سنوات عند +50 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وهو ما يمثل فارقًا أقل بكثير مقارنة بأول إصدار سيادي للكويت في 2017.
وأشار البيان إلى أن الاكتتاب فاق المعروض بمعدل 2.5 مرة، حيث وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار، فيما ذهب أكثر من 66% من التخصيصات لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواقع 26% من الولايات المتحدة، و30% من أوروبا والمملكة المتحدة، و10% من آسيا.
وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، أن الإصدار يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الاقتصاد الكويتي وسياساته المالية الحكيمة واحتياطياته الراسخة، مشيرًا إلى أن حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمُصدر سيادي متميز، وأن هذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز حضور الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية 2035.
ويُعد الإصدار الكويتي من بين أكبر الإصدارات السيادية عالميًا في العام 2025، حيث جمع واحدًا من أضخم دفاتر الأوامر لهذا العام، بما يعكس ثقة المستثمرين في أساسيات الاقتصاد الكويتي وبرامج الإصلاح طويلة المدى.
وقد قاد الإصدار كل من بنك سيتي، غولدمان ساكس إنترناشيونال، HSBC، جي بي مورغان، ميزوهو كمنسقين عالميين مشتركين، بمشاركة بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين غير نشطين.
ع.إ , A.A.M
0 تعليق