أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أن على الدول المنتجة للغاز أن تتبنى موقفاً واضحاً في رفض الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تلحق الضرر بمنتجات الطاقة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي.
وقال الكعبي، خلال كلمته في منتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقد في الدوحة، الخميس، إن «من الضروري أن نكون واضحين في معارضتنا للحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر في منتجات الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي».
قواعد الاستدامة
لم يحدد الوزير الإجراءات المقصودة، غير أن قطر والولايات المتحدة كانتا قد مارستا في الآونة الأخيرة ضغوطاً مكثفة على الاتحاد الأوروبي لتعديل نطاق قانون قواعد الاستدامة الأوروبي، الذي يسمح بفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات المخالفة لمعاييره البيئية والاجتماعية.
وكان الكعبي قد صرّح في مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي بأن قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على تلك القواعد لضمان بيئة أكثر عدلاً للشركات العاملة في مجال الطاقة.
توقعات إيجابية
وأشار الوزير القطري في كلمته اليوم إلى أن توقعات سوق الغاز الطبيعي المسال تبقى إيجابية، على الرغم من التحديات التي يفرضها الوضع الجيوسياسي وتقلبات سياسات المناخ العالمية.
وأوضح أن هذه النظرة الإيجابية مدفوعة بـالنمو الاقتصادي المتسارع في آسيا، إلى جانب الطلب المتزايد على الطاقة من قطاعات مثل مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت من أبرز محركات الاستهلاك العالمي للطاقة.
0 تعليق