عقدت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الثاني مع روسيا الاتحادية في دبي، برئاسة محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وأنطون سيلوانوف، وزير المالية في روسيا الاتحادية، بهدف تعزيز التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات الإدارة المالية الحكومية، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي، والحوكمة المالية، وإدارة المخاطر التقنية.
وحضر الاجتماع عن الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشبانا أمان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، وصقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية. كما حضر عن الجانب الروسي، إيرينا أوكلادنيكوفا، النائب الأول لوزير المالية، وأليكسي سازانوف، نائب وزير المالية، وأندريه ماكاروف، رئيس لجنة الميزانية والضرائب في مجلس الدوما، وتيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين والخبراء في وزارة المالية.
تطوير الأداء الحكومي
رحب الحسيني في مستهل الاجتماع بسيلوانوف والوفدِ المرافق له، مؤكداً أن اللقاء يعكس حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع روسيا، في مجالات الابتكار المالي والتحول الرقمي، حيث يشكّل توظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات وإدارة الرواتب وتقدير الإيرادات، فرصة نوعية للمساهمة في تطوير الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية تمثل نموذجاً رائداً للشراكات الاستراتيجية في المجال المالي، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومات مؤسسية قائمة على الابتكار والمعرفة، لافتاً إلى أهمية الحوار كمنصة لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الإدارة المالية الرقمية.
وشدد على أن الاستدامة المالية والحوكمة الذكية تتطلبان تعزيز التعاون الفني، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير أدوات التنبؤ المالي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد العامة، مؤكداً في ختام كلمته بأن وزارة المالية ملتزمة بمواصلة هذا التعاون، من خلال لقاءات فنية دورية، تستهدف تفعيل نتائج الحوار ومتابعة تنفيذ المبادرات ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.
أولويات استراتيجية مشتركة
قال سيلوانوف: «في فبراير/ شباط الماضي، عُقد الاجتماع الأول للحوار المالي الروسي–الإماراتي بنجاح، حيث ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا ووضعنا الأساس لمواصلة العمل في هذا الإطار. وكان من أبرز نتائج الاجتماع توقيع الاتفاقية المحدَّثة لتجنّب الازدواج الضريبي. وتواصل فرق وزارتي المالية في بلدينا العمل على الأولويات التي تم تحديدها سابقاً. ومن خلال الجهود المشتركة، تم تهيئة الظروف المواتية لتطوير مجمل العلاقات الروسية–الإماراتية، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتمويل».
وأكّد أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 24.4 مليار درهم (ما يعادل 6.6 مليار دولار)، مشيراً إلى أن هذا النمو يُجسّد ثمرة التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين، ومؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي لروسيا الاتحادية في تعزيز التعاون المالي والاستثماري، وتسهيل المعاملات عبر الحدود.
مسارات الاقتصاد الرقمي
ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون المالي والتقني، مع التركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم الإدارة المالية الحكومية، وشملت المحاور الرئيسية للحوار قضايا إعداد الميزانيات العامة، وتحسين كفاءة إدارة الرواتب، ودعم مسارات الاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدى البلدين نحو بناء منظومات مالية ذكية، تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي الشامل.
وشهد الاجتماع انعقاد ثلاث جلسات فنية متخصصة، حيث جرى خلال الجلسة الأولى بعنوان «الميزانية الحكومية»، استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات إعداد الميزانية، وسبل توظيف هذه التكنولوجيا، من أجل تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام، بالإضافة إلى استخدامه في التنبؤ بالإيرادات الحكومية وتقييم أثرها الاقتصادي الكلي.
أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الرواتب»، وتضمنت عرضاً حول «مسؤول الرواتب الذكي»، في حين جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الرقمي»، وتضمنت عرضاً حول الاقتصاد الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
تبادل الخبرات
وأكد الحسيني وسيلوانوف، في ختام اللقاء- أهمية استمرار التعاون في تبادل الخبرات الفنية، وتنظيم لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة والابتكار المالي في كلا البلدين.

 
            
0 تعليق