صفقات أمريكية سعودية جديدة في المنتدى الاستثماري - الأول نيوز

احتفى مسؤولون سعوديون وأمريكيون، الأربعاء باستثمارات جديدة بمليارات الدولارات وأشادوا بتنامي العلاقات المالية بين البلدين بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن.

حضر منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في مركز كنيدي في واشنطن رؤساء تنفيذيون من شركات شيفرون وكوالكوم وسيسكو وجنرال دايناميكس وفايزر، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين كبار من آي.بي.إم وألفابت وجوجل وسيلزفورس وأندريسن هورويتز وبوينج وهاليبرتون وأدوبي وأرامكو وستيت ستريت وبارسونز كورب.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع اتفاقات وصفقات بقيمة 270 مليار دولار بين عشرات الشركات. كما تحدث ولي العهد السعودي عن اتفاقات استثمار وقعها الجانبان.

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك «الاتفاقيات التي وضعت عليها اللمسات الأخيرة، الثلاثاء، تفتح الباب أمام الشركات الأمريكية لقيادة العالم في الابتكار والسلامة ونشر (الحلول)».

وتعهد ولي العهد السعودي وهو يجلس إلى جوار ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء بزيادة استثمارات بلاده في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار مقارنة مع 600 مليار دولار تعهد بها خلال زيارة ترامب للسعودية في مايو. 

وقال ترامب إنه حثه على زيادة مبلغ الاستثمارات. وسأله «هل يمكنك رفعها إلى 1.5 تريليون دولار؟»

أقوى المسؤولين التنفيذيين

والتقى ولي العهد السعودي بعدد من أقوى المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأمريكية، بعد يوم من إعادة ترامب تقديمه رسميا إلى واشنطن بدعم كبير من البيت الأبيض.

وتحدث إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وجينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا عن مستقبل الذكاء الاصطناعي. 

وتوقع ماسك أن يصبح العمل اختياريا خلال 10 أو 20 عاما، في حين قال هوانغ إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التوظيف.

أهم الاتفاقات 

 فيما يلي بعض الصفقات والاتفاقيات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة والسعودية هذا الأسبوع:

قطاع الطاقة: وقعت الولايات المتحدة والسعودية اتفاق تعاون نووي، مما يمهد الطريق لشراكة تمتد لعقود، ويضمن أن تفي المشاريع بمعايير صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية مع منح الشركات الأمريكية أفضلية في الشراكة. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاق النووي لا يسمح بالتخصيب.
وعلى صعيد منفصل، قالت أرامكو السعودية إنها وقعت 17 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أمريكية كبرى بقيمة محتملة تزيد عن 30 مليار دولار.
  معادن مهمة: وقعت واشنطن والرياض إطار عمل للمعادن يوسع نطاق التعاون لتنويع سلاسل التوريد وتعزيز المرونة لدى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتفاقات مماثلة أبرمها ترامب مع حلفاء آخرين.
تحولت المعادن الأرضية النادرة إلى ركيزة أساسية في المفاوضات الجيوسياسية بعد أن كشفت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عن الاعتماد الواضح لسلاسل التوريد العالمية على الدولة الآسيوية.
وفي سياق منفصل، قالت إم.بي ماتيريالز إنها ستؤسس مصفاة للمعادن الأرضية النادرة في السعودية بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المملوكة للدولة لتوسيع نطاق معالجة المعادن النادرة في الشرق الأوسط.
  الذكاء الاصطناعي: وقعت الولايات المتحدة والسعودية مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يمنح الرياض إمكانية الوصول إلى ما توصلت إليه الولايات المتحدة في هذه التكنولوجيا التي صارت من أهم محركات المكاسب في سوق الأسهم العالمية.
وأعلنت إنفيديا أنها تعمل مع السعودية لبناء أجهزة كمبيوتر عملاقة.
  اتفاقية دفاع استراتيجي: وقع ترامب والأمير محمد اتفاقية دفاع استراتيجي، مما يعزز الشراكة القائمة منذ 80 عاما، ويسهل أنشطة شركات الدفاع الأمريكية في السعودية ويضمن تقاسم الأعباء المالية ويؤكد اعتماد الرياض على واشنطن كونها حليفا استراتيجيا رئيسيا لها.
ويبدو أن الاتفاق لم يرق إلى مستوى المعاهدة التي سعت السعودية في البداية إلى إبرامها على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي التي صادق عليها الكونجرس.
  طائرات  إف-35 ودبابات: أعلن البيت الأبيض أن ترامب وافق على تسليم السعودية طائرات مقاتلة من طراز إف-35 في المستقبل وأن السعوديين اتفقوا على شراء 300 دبابة أمريكية.
ويمثل بيع هذه الطائرات للمملكة، التي طلبت شراء 48 منها، أول عملية بيع أمريكية للطائرات المقاتلة المتطورة القادرة على الإفلات من رصد الرادارات للرياض، وهو ما يعد تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية.
  التجارة والأسواق المالية: تبنت واشنطن والرياض فرصا استثمارية تهدف إلى زيادة الصادرات الأمريكية وخفض الحواجز التجارية، مما يحقق مكاسب مباشرة للمصنعين الأمريكيين في الأسواق العالمية.
ووقعت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية السعودية اتفاقات لتعزيز التعاون بشأن الأسواق المالية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والمعايير واللوائح التنظيمية، مع تعزيز العلاقات في المؤسسات المالية الدولية.