أسعار المستهلكين في الصين ترتفع لأعلى مستوى في عامين - الأول نيوز

ارتفع التضخم الاستهلاكي في الصين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عامين تقريبًا، في حين تفاقم انكماش أسعار المنتجين، مما يُبرز التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في إنعاش الطلب المحلي وسط استمرار التوترات التجارية.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع بعد زيادة بنسبة 0.2% في أكتوبر/تشرين الأول، وتوافق مع الزيادة المتوقعة بنسبة 0.7% في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

وانخفضت أسعار المصانع بنسبة 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنةً بالعام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع قاعدة المقارنة، متجاوزةً بذلك التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 2%، ومُمددةً بذلك فترة الانكماش إلى عامها الرابع. وجاء هذا الانخفاض بعد انخفاض بنسبة 2.1% في أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 1.2% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، دون تغيير عن الارتفاع المسجل في الشهر السابق.

عزت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، تحسن مؤشر أسعار المستهلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي زادت بنسبة 0.2% مقارنةً بالعام الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 2.9% في أكتوبر. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.4% مقارنةً بالعام الماضي، وهو انخفاض حاد مقارنةً بالشهر السابق.

وواصلت إجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين لتشجيع الاستهلاك رفع أسعار الأجهزة المنزلية والملابس، التي ارتفعت بنسبة 4.9% و2% على التوالي. وانخفضت أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة بنسبة 2.5% و2.4% على التوالي. وارتفعت أسعار الإكسسوارات الذهبية بنسبة 58.4% مقارنةً بالعام الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، وهو أقل من الزيادة المتوقعة البالغة 0.2% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، حيث انخفضت أسعار الفنادق والرحلات الجوية ووسائل النقل ووكالات السفر بعد انتهاء فترة العطلة الممتدة في أكتوبر.

من بين القطاعات التي شهدت أكبر انخفاض في أسعار المنتجات عند باب المصنع، تراجعت أسعار صناعة تعدين الفحم وغسله بنسبة 11.8% مقارنةً بالعام الماضي، بينما سجل قطاع استخراج النفط والغاز انخفاضًا بنسبة 10.3%.

حذر خبراء اقتصاديون من أن الضغوط الانكماشية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستستمر حتى العام المقبل، حيث يستمر التراجع المطول في سوق الإسكان وضعف سوق العمل في التأثير سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي.