أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أنها مستهدفة بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" في قطاع غزة، وذلك بسبب دعم حكومتها للاحتلال، في خطوة قانونية غير مسبوقة تضع مسؤولية القادة الأوروبيين في قلب الجدل القضائي الدولي.
تصاعد الضغط القانوني على حلفاء الاحتلال
تأتي هذه الشكوى في سياق حراك قانوني وحقوقي دولي متصاعد، تقوده منظمات مؤيدة للفلسطينيين، يهدف إلى محاسبة الدول الداعمة للاحتلال على دورها في الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وتعتبر هذه الخطوة ضد رئيسة وزراء دولة من مجموعة السبع تصعيداً نوعياً، يهدف إلى استخدام القانون الدولي كأداة للضغط السياسي وتغيير مواقف الدول الغربية.
شكوى رسمية ورد فعل مفاجئ
كشفت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، خلال مقابلة تلفزيونية، أنها مستهدفة بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب وزير دفاعها غيدو كروسيتو، ووزير خارجيتها أنطونيو تاياني، والمدير العام لشركة "ليوناردو" للصناعات الدفاعية.
وقالت ميلوني: "أعتقد أنه ليس هناك في العالم أو في التاريخ شكوى أخرى من هذا النوع".
وقد أعدت الشكوى، التي تحمل تاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، مجموعة "محامون وقانونيون من أجل فلسطين"، ووقع عليها نحو 50 شخصية، بينهم أساتذة حقوق ومحامون.
وجاء في نصها أن الحكومة الإيطالية "جعلت نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني"، وذلك عبر دعمها لحكومة الاحتلال، وخصوصاً "إمدادها بأسلحة فتاكة".
0 تعليق