مع اقتراب ساعة الصفر لتنفيذ "اتفاق شرم الشيخ"، اتهمت حركة حماس، اليوم الخميس، كيان الاحتلال بمحاولة "التلاعب والمراوغة" في بنود رئيسية تتعلق بالانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين.
وفي تطور سياسي هو الأبرز، أعلن متحدث باسم الحركة في تصريح للجزيرة، أن حماس "لن تكون جزءاً من حكم غزة" في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكدة أنها أبدت كل المرونة اللازمة في هذا الإطار، لكنها شددت على أن سلاح المقاومة "غير قابل للتفاوض".
عقبات اللحظة الأخيرة: اتهامات بـ"التلاعب والمراوغة"
أكد المتحدث باسم حماس أن الاحتلال "يحاول أن يتلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها"، ودعا الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، والدول الضامنة، إلى "حمل الاحتلال على الالتزام بالجداول التي اتفق عليها".
وأوضح أن ما فهمته الحركة من الوسطاء هو أن الاتفاق يمثل "بداية لإنهاء حرب الإبادة"، وأنه "نهاية للحرب المسعورة على شعبنا"، مشدداً على أن الأهم الآن هو تهيئة الظروف الميدانية المناسبة لإتمام عملية تسليم المحتجزين.
آلية التنفيذ: الانسحاب أولاً ثم تسليم المحتجزين
بالتزامن مع تصريحات حماس، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تفاصيل دقيقة لآلية تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، نقلاً عن مصدر سياسي:
الانسحاب الجزئي أولاً: سيستكمل جيش الاحتلال المرحلة الأولى من الانسحاب الجزئي خلال الـ 24 ساعة الأولى من بدء تنفيذ الاتفاق، وسيكون هذا قبل تحرير المحتجزين الأحياء.
بيان أمريكي: بعد استكمال الانسحاب الجزئي، ستصدر الولايات المتحدة بياناً تؤكد فيه استكمال هذه الإجراءات.
عودة المحتجزين: سيعود المحتجزون الأحياء خلال 72 ساعة من استكمال مرحلة الانسحاب الأولى.
مفاجأة سياسية: حماس ومستقبل حكم غزة
في تحول سياسي لافت، أعلن المتحدث باسم حماس أن الحركة أبدت مرونة عالية فيما يتعلق بمستقبل إدارة القطاع، قائلاً: "حماس لن تكون جزءاً من حكم غزة".
لكنه وضع خطاً أحمر واضحاً، مؤكداً أن هذه المرونة لا تشمل سلاح المقاومة. وقال: "هناك مقاربات نناقشها مع الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكن ليس على أساس تسليم السلاح"، مشيراً إلى أن "سلاح المقاومة شرعي للدفاع عن شعبنا ولضمان استقلال القرار الفلسطيني".
ودعا المتحدث إلى "إجراء حوار وطني فلسطيني بمشاركة الجميع لإدارة النضال الوطني الفلسطيني".
0 تعليق