غزة – أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عودته إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن شن سلسلة غارات رداً على خروقات نسبها إلى حركة الفصائل الفلسطينية في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن القرار جاء بناءً على توجيهات المستوى السياسي، بعد تنفيذ “ضربات ملموسة” رداً على الانتهاكات. وأكد أن الجيش سيواصل الالتزام بوقف إطلاق النار، لكنه سيرد “بردٍّ قوي” على أي خرق مستقبلي من قبل الفصائل الفلسطينية.
في سياق متصل، أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية بأنه تقرّر، بعد تقييم الوضع الميداني، استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتباراً من يوم الاثنين، 20 أكتوبر 2025.
غير أن القرار لاقى انتقادات داخلية، إذ وصفه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأنه “تراجع مخزٍ”، مشيراً إلى أن مكتب رئيس الوزراء أعلن وقف المساعدات ثم عاد عن قراره بعد ساعتين فقط. ودعا بن غفير إلى “العودة إلى قتال مكثف عبر المناورات والاحتلال وتشجيع الهجرة من غزة”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أمر في وقت سابق بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع “حتى إشعار آخر”، وأوعز بإغلاق جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك معبر رفح. وجاء في بيان صادر عن مكتبه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “لن يُفتح معبر رفح حتى إشعار آخر”، مشدداً على أن إعادة فتحه مشروطة بتنفيذ حركة الفصائل التزاماتها المتعلقة بإعادة جثامين المحتجزين وتطبيق بنود الاتفاق.
وكان من المقرر أن يُفتح معبر رفح الأربعاء الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر 2025. ويأتي هذا الخلاف الداخلي في إسرائيل رغم التفاؤل الأولي الذي أعقب التوصل إلى الاتفاق في 9 أكتوبر، والذي توصلت إليه حركة الفصائل وإسرائيل برعاية أمريكية، وفق خطة يُنسب وضعها إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأنهى هذا الاتفاق حرباً استمرت عامين، بدأت في 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل 68,116 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 170,200 آخرين، فضلاً عن تدمير نحو 90% من البنية التحتية في قطاع غزة.
المصدر: RT
0 تعليق