القضاء الأمريكي يجمّد قرار ترمب بشأن انتشار الحرس الوطني بشيكاغو - الأول نيوز

في نكسة قضائية جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترمب، قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم السبت، بمنع نشر المئات من أفراد الحرس الوطني في شوارع مدينة شيكاغو، على الرغم من السماح ببقائهم داخل ولاية إلينوي.

ويجمد هذا القرار، بشكل مؤقت، خطوة تصعيدية أمر بها ترمب في إطار حملته الواسعة لترحيل المهاجرين غير المسجلين، والتي أثارت مواجهة دستورية حادة مع الولايات التي يقودها الديمقراطيون.

مواجهة بين البيت الأبيض والولايات الديمقراطية

تأتي هذه المعركة القضائية في سياق صراع سياسي وقانوني أوسع بين إدارة ترمب وعدد من الولايات والمدن الأمريكية، مثل كاليفورنيا وأوريغون، التي ترفض ما تعتبره تدخلاً فيدرالياً عسكرياً في شؤونها الداخلية.

وكانت السلطات الفيدرالية قد بررت قرار نشر الجنود بأنه جاء رداً على التظاهرات التي خرجت احتجاجاً على مداهمات إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، لكن المسؤولين المحليين وصفوا الأمر بأنه "تصعيد غير ضروري" يهدف إلى ترهيب المجتمعات المحلية.

تفاصيل القرار القضائي

وافقت محكمة الاستئناف للدائرة السابعة على طلب المستأنفين (ولاية إلينوي) بـ"البقاء الإداري" للقوات في الولاية، لكنها رفضت السماح بنشرها في المدينة.

ويؤيد هذا القرار حكماً صادراً عن محكمة ابتدائية يوم الخميس، كان قد قضى بمنع نشر الحرس الوطني.

وكانت إدارة ترمب قد استأنفت ذلك الحكم، بحجة أن القوات ضرورية لحماية مراكز إدارة الهجرة التي تعرضت لاعتداءات خلال احتجاجات عنيفة مؤخراً في ضاحية برودفيو بشيكاغو.

ويمنع قرار محكمة الاستئناف نشر أفراد الحرس الوطني، الذين يبلغ عددهم 200 جندي من تكساس و300 من إلينوي، بشكل مؤقت، إلى أن تتمكن المحكمة من الاستماع إلى مزيد من الحجج القانونية من الطرفين.
الأبعاد والتحليل: صراع على السلطة والقيم
سياسياً، يمثل هذا القرار انتصاراً مهماً لولاية إلينوي والمدن التي تعارض سياسات الهجرة الصارمة التي ينتهجها ترمب.

فهو يعزز من موقفها القانوني ويشجع ولايات أخرى على المضي قدماً في تحدي الإدارة الفيدرالية قضائياً.

تثير هذه القضية تساؤلات عميقة حول حدود سلطة الرئيس في نشر قوات عسكرية داخل الولايات لأغراض إنفاذ القانون دون موافقة حكامها.

وسيكون للقرار النهائي للمحكمة تداعيات بعيدة المدى على العلاقة بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات.

يأتي القرار ليمثل متنفساً للمجتمعات اللاتينية والمهاجرة في شيكاغو، التي أثارت مداهمات إدارة الهجرة غضبها، وتخشى من أن يؤدي وجود عسكري في الشوارع إلى تصعيد المواجهات وانتهاك الحقوق المدنية.

القضاء في قلب المعركة السياسية

في المحصلة، لا تعد هذه المواجهة القضائية في شيكاغو حادثة معزولة، بل هي انعكاس للانقسام الأيديولوجي العميق في الولايات المتحدة حول ملف الهجرة.

ومع استمرار معارك قانونية مماثلة في مدن أخرى كبورتلاند، يجد القضاء الأمريكي نفسه في قلب هذه المعركة السياسية، مكلفاً برسم الخطوط الفاصلة بين السلطات الفيدرالية وحقوق الولايات، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في عهد الرئيس ترمب.