نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشكل قاطع وجود أي دراسات أو نية حالية لتعديل أسعار الكهرباء في المملكة، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله مؤخراً حول توجه لرفع التعرفة المطبقة على شحن المركبات الكهربائية.
جاء ذلك في تصريح رسمي للناطق الرسمي باسم الهيئة، الدكتورة تحرير القاق، لـ"رؤيا أخبار"، رداً على الشائعات والاستفسارات التي انتشرت بين المواطنين وأثارت قلقاً لدى مالكي المركبات الكهربائية.
الهيئة: الجهة الوحيدة المخولة.. ولا دراسات حالية للتغيير
أكدت الدكتورة القاق أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتحديد التعرفة الكهربائية في الأردن.
وشددت على أنه لم تصدر أي قرارات جديدة، ولم تُجرَ أي دراسات تتعلق بتغيير الأسعار في المرحلة الحالية، وقالت: "استراتيجية الهيئة تقوم على استقرار الأسعار وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين، سواء عبر الوقود التقليدي أو الكهرباء بأسعار تنافسية".
تعرفة شحن المركبات الكهربائية: نظام "مرتبط بالزمن" يوفر خيارات
فيما يتعلق بتعرفة شحن المركبات الكهربائية تحديداً، أوضحت القاق أن الهيكلة التي تم إقرارها عام 2020 تضمنت تطبيق تعرفة مخفَّضة للقطاعات الإنتاجية، كما راعت الهيئة إدخال مفهوم "التعرفة المرتبطة بالزمن" ضمن هذا القطاع، بما يعزز كفاءة الاستهلاك ودعم تنافسية أنشطة الشحن الكهربائي.
وأضافت أن هذا النظام يتيح للمواطنين الاستفادة من أسعار أقل خلال ساعات خارج الذروة مقارنة بالتعرفة الرسمية، مما يشجع على الشحن في أوقات انخفاض الطلب ويساهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية، وهو عكس ما تروج له الشائعات حول رفع الأسعار.
نحو مستقبل مستدام: الغاز الطبيعي كخيار إضافي
كشفت القاق عن توجه مستقبلي لإدراج الغاز الطبيعي ضمن منظومة الطاقة الوطنية كخيار إضافي يدعم الاستدامة، مؤكدة أن هدف الهيئة هو تقديم خدمة كهربائية مستقرة وفعالة وبأسعار عادلة.
وشددت على أن عمل الهيئة يهدف أيضاً إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة ودعم التقنيات الصديقة للبيئة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
0 تعليق