كشفت مصادر دبلوماسية غربية، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، عن جهود جارية في مجلس الأمن الدولي لصياغة قرار يمنح تفويضاً وصلاحيات واسعة لنشر قوة دولية في قطاع غزة. وبحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تهدف هذه القوة إلى المحافظة على الاستقرار والأمن في القطاع، في خطوة تُعد تطوراً محورياً في مسار إدارة ما بعد الحرب.
وفقاً للتفاصيل المسربة، ستعمل القوة المقترحة بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، مع توقعات بأن تتولى مصر قيادتها، وبمشاركة محتملة من دول مثل تركيا، وإندونيسيا، وأذربيجان.
ولن تكون هذه القوة "قوة حفظ سلام تقليدية"، بل ستُمنح تفويضاً أممياً بصلاحيات واسعة، على غرار النموذج الدولي المطبق في هايتي. وفيما ستتحمل هذه القوة المسؤولية الأمنية الأساسية داخل القطاع، تستمر بريطانيا حالياً في تدريب قوات شرطة فلسطينية، دون نية لإرسال قوات ميدانية بريطانية أو أوروبية.
ويبرز "نزع سلاح حركة حماس" كأكبر عقبة وتحدٍّ أمام نجاح المبادرة. وقد أقر دبلوماسيون بريطانيون بتعقيد المسألة، مقترحين تطبيق نموذج مشابه لما جرى في أيرلندا الشمالية، عبر هيئة إشراف مستقلة.
وتشير التقديرات إلى أن "حماس" قد تقبل بتسليم الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ إلى "جهة فلسطينية" (وليس إلى طرف دولي)، لتجنب تصوير الأمر كـ "استسلام". وعلى أن يتولى طرف ثالث مراقبة العملية، وتقديم تقارير للاحتلال حول مدى الالتزام.
ووفقاً للخطة، فإن نجاح عمل القوة الدولية سيسمح للاحتلال بتقليص وجوده العسكري في غزة تدريجياً، مع احتفاظه بمنطقة عازلة واسعة تحت إشرافه، بهدف الحماية من أي هجمات مستقبلية.
ويتزامن هذا التحرك العسكري-الدبلوماسي مع مبادرات موازية؛ أبرزها مقترح تأسيس "مجلس سلام" للإشراف على لجنة فنية فلسطينية، يُتوقع أن يرأسه دونالد ترامب، وسط ترشيحات بريطانية لعودة رئيس وزرائها الأسبق توني بلير كعضو فيه.
كما تستضيف القاهرة قريباً مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار غزة، بتكلفة تُقدر بأكثر من 67 مليار دولار. ورغم غموض دور السلطة الفلسطينية، شددت وزيرة خارجيتها، وارسان أغابكيان، على أن السلام "لن يحدث" طالما استمر "الاحتلال القاسي".
0 تعليق