اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ"خرق فاضح" لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عبر قراره بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.
واعتبرت الحركة أن هذا القرار هو تنكر للالتزامات التي تعهد بها الاحتلال أمام الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق.
يأتي هذا التصعيد في وقت حرج، بعد أيام من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف اطلاق النار، وبعد إتمام المرحلة الأولى من تبادل المحتجزين والأسرى.
وتعتبر قضية فتح المعابر بشكل كامل جزءاً أساسياً من التفاهمات الإنسانية التي تضمنها الاتفاق، والتي تهدف إلى تخفيف الحصار وبدء جهود الإغاثة.
أوضحت حركة حماس أن استمرار إغلاق معبر رفح يمنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين.
وشددت على أن هذا الإغلاق يعرقل بشكل مباشر المراحل التالية من الاتفاق، حيث يمنع إدخال المعدات الخاصة واللازمة لعمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، كما يمنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، مؤكدة أن ذلك "سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث".
واتهمت الحركة الاحتلال بمواصلة "اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصل من التزاماته".
وأضافت أن استمرار الاحتلال في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات يثبت مجدداً نواياه العدوانية ومواصلة سياسة الحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وكشفت الحركة في بيانها عن توثيق "أكثر من 47 خرقاً موثقاً" لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال، مؤكدة أن هذه الخروقات "خلّفت 38 شهيداً و143 مصاباً" منذ بدء سريان الاتفاق.
وبهذا، تضع حركة حماس الكرة في ملعب الوسطاء، وتجعل من فتح معبر رفح وإنهاء الخروقات اختباراً لمدى جدية والتزام الاحتلال بالاتفاق.
ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بمدى نجاح الضغوط الدبلوماسية في إجبار الاحتلال على التراجع عن قراره، لضمان استمرار الهدنة الهشة ومنع انهيارها.
0 تعليق