أعلنت الجامعة الأردنية، اليوم السبت، عن إحالة مجموعة من الطلبة إلى المجلس التأديبي، بعد ثبوت تورطهم في الأحداث الأخيرة التي شهدها الحرم الجامعي وأدت إلى الإخلال بالنظام العام.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع قرار مدعي عام شمال عمان توقيف 50 شخصاً، من بينهم طلبة وغير طلبة، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في المشاجرة الواسعة التي أسفرت عن 7 إصابات.
وأوضحت الجامعة في بيان صحفي أن تحقيقاتها الأولية أثبتت تورط عدد من الطلبة في الأحداث التي عطلت سير العملية التعليمية، مشيرة إلى أن المجلس التأديبي سيباشر أعماله اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأحد لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف البيان أن التحقيق ما يزال جارياً، ويشمل مراجعة دقيقة للأدلة، وسماع شهادة الشهود، والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وذلك للتثبت من تورط أي أشخاص آخرين تمهيداً لاتخاذ العقوبات التأديبية بحقهم.
وشددت الجامعة على أنها "لن تتهاون" مع أي شخص يثبت تورطه، وستطبق "أشد العقوبات" بحق كل من يمس بأمن الجامعة وسلامة مجتمعها.
وعلى الصعيد القضائي، وجه مدعي عام شمال عمان للموقوفين الخمسين تهماً شملت القيام بأعمال شغب نتج عنها أضرار، وإلحاق الضرر بمال الجامعة، وحمل أدوات حادة، والتجمهر غير المشروع، والإيذاء.
تفاصيل الحادثة
بحسب مصادر مطلعة وبيان الأمن العام، فإن المشاجرة نتجت عن تبادل الشتائم بين مجموعة من الطلبة، وسرعان ما تطورت إلى تشابك بالأيدي واستخدام أدوات حادة.
هذا الأمر دفع الأمن الجامعي للتدخل الفوري لفض الاشتباك وتفريق الطلبة داخل الحرم الجامعي.
وكان بلاغ قد ورد لقيادة أمن إقليم العاصمة عصر يوم الحادثة، حيث تم على الفور إرسال تعزيزات أمنية ونشرها في محيط الجامعة وبالقرب من المداخل.
وأكد الناطق الإعلامي أن المشاجرة نتج عنها 7 إصابات، أُسعفت جميعها للمستشفى ووصفت حالتها بالجيدة وهي قيد العلاج. وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على 42 شخصاً ممن شاركوا بالمشاجرة أثناء خروجهم، كما تم إلقاء القبض على آخرين، بينهم غير طلبة، بعد استمرار المشاجرة خارج أسوار الجامعة.
0 تعليق