أصدر نائب عام عمان قراراً بحظر النشر في القضية المتعلقة بالأحداث التي وقعت مؤخراً في الجامعة الأردنية.
وأوضح النائب العام أن قرار حظر النشر يأتي بهدف الحفاظ على سرية الإجراءات المتخذة في القضية، وضمان حسن سير العدالة وعدم التأثير على مجريات التحقيق.
ويشمل القرار منع نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية أو التحقيقات الجارية فيها عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما أعلنت الجامعة الأردنية، الاثنين، عن فصل 21 طالباً فصلاً نهائياً بعد ثبوت تورطهم في الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي مؤخراً، والتي أدت إلى الإخلال بالنظام العام وتعطيل سير العملية التعليمية، إضافة إلى إلحاق أضرار ببعض المنشآت الجامعية.
وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أن القرار جاء استناداً إلى نظام تأديب الطلبة، وبعد استكمال التحقيقات من قبل اللجان المختصة والمجلس التأديبي.
وأضاف البيان أن التحقيقات، التي بدأت منذ مساء الخميس الماضي، شملت مراجعة الأدلة وسماع الشهود وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، والتي أكدت ضلوع الطلبة المفصولين في الأحداث بشكل مباشر.
وأكدت الجامعة أن التحقيق لا يزال جارياً مع مجموعة أخرى من الطلبة الذين يُشتبه في مشاركتهم في أعمال الإخلال بالنظام، مشددة على أن القرارات التأديبية ستُتخذ بحق أي طالب يثبت تورطه وفق الإجراءات القانونية والأنظمة الجامعية.
وشددت الجامعة الأردنية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية بيئتها التعليمية والحفاظ على أمن الطلبة واستقرار العملية الأكاديمية.
وأكدت التزامها الراسخ بقيم الانضباط والمسؤولية داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أنها ماضية في نهجها الأكاديمي المتميز وخدمة المجتمع، وتسعى إلى إعداد جيل من الشباب يمتلك روح الانتماء والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
0 تعليق