دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "بأشدّ العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة على إحدى المستوطنات.
واعتبرت الوزارة هذه الخطوة "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي" وتقويضًا ممنهجًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة" لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أنه "لا سيادة لإسرائيل" عليها.
وأوضح المجالي أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى مخالفتها الصريحة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال وإجراءات الضم وبناء المستوطنات.
وحذّر المجالي من استمرار هذه السياسات الأحادية اللا شرعية، مجدداً التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة "غير شرعية وغير قانونية".
وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية، وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن ذلك هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
0 تعليق