كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن هوية المتبرع المجهول الذي قدم 130 مليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بهدف مساعدة الجنود على الحصول على رواتبهم خلال فترة الإغلاق الحكومي المستمر منذ مطلع أكتوبر 2025.
وأفادت الصحيفة بأن المتبرع هو الملياردير تيموثي ميلون، مصرفي بارز وقطب في مجال السكك الحديدية، ويعرف بأنه أحد الداعمين الرئيسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ سنوات طويلة.
ويعد ميلون من كبار الشخصيات الاقتصادية التي تمارس نفوذا واسعا في واشنطن، سواء عبر التمويل المباشر للحملات السياسية أو من خلال دعم المجموعات المساندة لترمب.
وكان المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، شون بارنيل، قد أعلن في وقت سابق عن تلقي الوزارة تبرعا "مجهولا" بهذا المبلغ الضخم لمساعدة الجيش الأمريكي خلال الإغلاق الحكومي، موضحا أن التبرع جاء لدفع رواتب الجنود المتأثرين بتوقف التمويل الحكومي الجزئي، مؤكدا أن هذه الخطوة "غير معتادة" لكنها تهدف إلى حماية مصالح العسكريين وضمان استمرار تلقيهم مستحقاتهم.
تأثير محدود رغم ضخامة المبلغ
وعلى الرغم من ضخامة التبرع، فإنه يظل محدود التأثير مقارنة بالرواتب الفعلية لأكثر من 1.3 مليون جندي وعامل في الخدمة العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن مبلغ 130 مليون دولار يعادل حوالي 100 دولار فقط لكل فرد عسكري خلال فترة الإغلاق، ما يجعل التبرع رمزيا لكنه يسلط الضوء على تأثير النقص المالي في الميزانية العسكرية خلال الأزمة الراهنة.
ويأتي هذا التبرع من شخصية مقربة للغاية من ترمب، حيث سبق لميلون أن تبرع بعشرات الملايين من الدولارات لدعم حملات الرئيس الانتخابية، بما في ذلك تبرع ضخم بقيمة 50 مليون دولار عام 2024 للجنة سياسية من نوع "سوبر باك"، أسست خصيصا لدعم حملات ترمب وأهدافه السياسية.
وتوضح هذه التبرعات تماسك الشبكة التمويلية التي يعتمد عليها ترمب في مواجهة التحديات السياسية، كما تعكس حرص بعض المليارديرات على دعم العسكريين بشكل مباشر في ظل الأزمة الحكومية.
الإغلاق الحكومي وأثره على الرواتب
وتشهد الولايات المتحدة منذ الأول من أكتوبر إغلاقا حكوميا جزئيا بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية السنوية للسنة المالية الجديدة. وقد أدى هذا الإغلاق إلى توقف جزئي للعديد من المؤسسات الحكومية، بما فيها وكالات اتحادية حيوية، ما أثر على رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء.
وفي هذا السياق، حمل الرئيس ترمب الديمقراطيين مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق الميزانية، مؤكدا أن إصرارهم على بعض البنود أدى إلى توقف التمويل وتأجيل صرف الرواتب، بينما أشار البيت الأبيض إلى أن الإغلاق قد يستمر ما لم يتم التوصل إلى حل سريع يرضي الطرفين.
وحذر كفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، من أن استمرار توقف الحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 15 مليار دولار أسبوعيا، ما يزيد من أهمية أي دعم مالي عاجل للموظفين العسكريين والمدنيين المتأثرين.
جدل قانوني وأخلاقي
ويعكس كشف هوية المتبرع ميلون اعتماد بعض الجهات الحكومية على الدعم الشخصي من المليارديرات في حالات الطوارئ المالية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول المساءلة القانونية والأخلاقية لمثل هذه التبرعات، خصوصا في ظل القانون الفيدرالي الذي يحدد نطاق إنفاق الوكالات الحكومية خلال الأزمات المالية.
0 تعليق