تشكيل لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة في جميع محافظات الأردن - الأول نيوز

أقرت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، م. يعرب القضاة، خلال اجتماعها الخامس عشر، مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكد الوزير القضاة، خلال الاجتماع، على أهمية متابعة تطبيق هذه القرارات بشكل فعال لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة استثمارية عادلة وشفافة، مشددا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية لضمان استمرارية التفتيش وتوسيع نطاقه ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية.

وتناولت القرارات التي أقرت خلال الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها:

تعزيز آليات التفتيش الرقابي: قررت اللجنة تطوير أساليب التفتيش على الأعمال التجارية والصناعية، من خلال اعتماد برامج إلكترونية لمتابعة المخالفات وتسجيلها بشكل لحظي، بما يتيح تقييم الأداء بسرعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تدريب المفتشين وتطوير قدراتهم: أكدت اللجنة على ضرورة تنظيم برامج تدريبية مستمرة للمفتشين، لتزويدهم بالمعرفة الكاملة بالقوانين والأنظمة الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم في استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية.

تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية: شددت اللجنة على أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لضمان توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، ومنع أي تداخل أو ازدواجية في العمل الرقابي.

توسيع نطاق التفتيش على الأعمال: أوصت اللجنة بزيادة عدد الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والمنتجات الغذائية والصناعية، مع التركيز على مراقبة الأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة الفواتير والإعلانات التجارية.

إجراءات لتسهيل تقديم الشكاوى: قررت اللجنة تطوير قنوات تواصل مع الجمهور لتسهيل الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق، بما في ذلك الخطوط الساخنة والمنصات الإلكترونية، لتسريع استجابة الجهات الرقابية ومعالجة المخالفات في الوقت المناسب.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج توعية حول الالتزام بالقوانين والأنظمة، وطرق تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.

وأكد الوزير القضاة أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالأسواق، وخلق بيئة أعمال عادلة وآمنة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير القضاة التأكيد على أن اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال ستواصل متابعة تطبيق القرارات بشكل دوري، مع رفع توصياتها للحكومة لتطوير التشريعات والإجراءات الرقابية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن الهدف النهائي هو حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع الأسواق، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

وأكدت اللجنة على أن كافة الإجراءات والتوصيات ستنفذ بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، لضمان فعاليتها، والاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يحقق أهداف الرقابة المستمرة على الأعمال ويعزز البيئة الاستثمارية في المملكة.