ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن حادثة تخلّص أب من أبنائه السبعة ثم إنهاء حياته في منطقة الهواري ببنغازي تعيد تسليط الضوء على ما تتعرّض له الشرائح الضعيفة من عنف، ولا سيما النساء والأطفال، داعيةً إلى مراجعة المنظومة التشريعية وتشديد العقوبات، وذلك في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط».
ثغرات تشريعية وغياب أدوات النجدة
أوضحت بوقعيقيص أن القوانين المتعلقة بالمرأة تتركّز على حماية حق العمل، بينما تغيب التشريعات التي تحميها من العنف الأسري، وكذلك حماية الأطفال الذين «لا يملكون خطًا ساخنًا» للنجدة عند التعرّض للتعذيب النفسي أو البدني. وتؤكد أن سدّ هذه الثغرات يتطلّب نصوصًا واضحة تُجرّم العنف الأسري وتوفّر مسارات حماية وإبلاغ فعّالة.
قصور في الرعاية والدعم داخل المدارس والمجتمع
انتقدت بوقعيقيص غياب قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وغياب مراكز الدعم النفسي والاجتماعي، مبدية أسفها لدور بعض الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس الذين «يكتفون بمراقبة زيّ الفتيات بدل رصد آثار العنف». وترى أن المنظومة التعليمية والصحية والاجتماعية مطالبة ببناء قنوات إحالة وتدخّل مبكّر تكشف المؤشرات الأولى للعنف وتوفّر الرعاية والمتابعة.
ثقافة اجتماعية ضاغطة تُضعف إنفاذ الحق
أشارت إلى أن الاصطفاف القبلي كثيرًا ما يكون إلى جانب الزوج «مهما اشتدّ عنفه»، فيما تُقنع أسر الزوجات بالتنازل عن الشكوى خشية الطلاق وتبعات الإعالة وتربية الأبناء، ما يُفضي إلى تدوير العنف بدل ردعه. وتشدّد على أن إنفاذ الحق يتطلّب حماية للضحية من الضغوط الاجتماعية وتيسير الوصول إلى العدالة.
0 تعليق