الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا وتيك توك بانتهاك الشفافية - الأول نيوز

وجّه الاتحاد الأوروبي تهمة انتهاك قانون الخدمات الرقمية "دي إس إيه" (DSA)، لشركتَي "ميتا" و"تيك توك"، مما قد يعرّضهما لغرامات باهظة داخل الدول الأعضاء.

واتهمت المفوضية الأوروبية المعنية بمراقبة تنفيذ القوانين الأوروبية ميتا وتيك توك بعدم منح الباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى بياناتهما الداخلية، رغم أن قانون الخدمات الرقمية يُلزمهما بذلك حرصا على مبدأ الشفافية.

وبحسب المفوضية، فإن إجراءات الوصول إلى هذه البيانات تعدّ طويلة ومعقدة جدا، وهو ما يضع عراقيل أمام مهمة الباحثين المستقلين الراغبين في العمل على مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، مثل حماية القاصرين على الإنترنت، والتضليل الإعلامي، أو الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.

وفي موازاة ذلك، اتهمت بروكسل شركة "ميتا" بعدم تنفيذ آليات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على فيسبوك وإنستغرام، كما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية المعمول به داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذا القانون، يجب على المنصات السماح لأي شخص أو جهة بطلب إزالة محتوى تعتبره غير قانوني مثل خطاب الكراهية، والمنشورات التي تروِّج للإرهاب، أو المواد الإباحية للأطفال.

بيد أن إجراءات الإبلاغ على فيسبوك وإنستغرام توصَف بأنها معقدة، إذ تتطلب المرور بمراحل عدة وتستخدم واجهات مضللة تجعل العملية مربكة للمستخدمين.