أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين، يوم السبت، عن توقيف امرأة تحمل جنسية عربية تبلغ من العمر 32 عاما.
وجاء هذا الإجراء بعد نشرها محتوى على منصة إكس تويتر سابقا اعتبر مخالفا للآداب العامة ومسيئا لقيم المجتمع البحريني.
وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على إكس، إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكنت من التوصل إلى هوية السيدة وضبطها، بسبب إساءتها لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشرها محتوى يتعارض مع الآداب العامة.
وأكدت الداخلية أنه "جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
ولم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية تتعلق بهوية المرأة الموقوفة أو طبيعة المنشورات التي أدت إلى توقيفها.
ضمن إطار قانون الجرائم الإلكترونية
ويأتي هذا التحرك استنادا إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المعمول به في البحرين، الذي يجرم أي فعل غير مشروع يستهدف أو يستخدم الحاسوب أو الشبكة الإلكترونية.
ويشمل ذلك نشر محتوى مخالف للآداب، أو التحريض، أو الإساءة للأفراد والجهات الرسمية، أو انتهاك الخصوصية.
وتعد هذه التشريعات من أبرز الأدوات التي تعتمدها السلطات المحلية لمواجهة إساءة استخدام وسائل التواصل، خصوصا الحالات التي تمس النظام العام أو القيم الاجتماعية.
حرية التعبير بضوابط قانونية
وتشدد الجهات الرسمية في المنامة مرارا على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريا، لكنها "مشروطة بالالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية التي تحترم النظام العام ولا تنتهك حريات الآخرين".
كما دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية الرقمية وتجنب نشر أو تداول أي محتوى مسيء أو مخالف للقانون.
ويأتي هذا الحادث في سياق إجراءات متكررة اتخذتها البحرين خلال العام الجاري لمكافحة التجاوزات الإلكترونية، في إطار سعيها لحماية الفضاء الرقمي.
0 تعليق