تَأْجِيلُ النُّطْقِ بِالْحُكْمِ عَلَى التِّيكْ تُوكَرْ مُحَمَّد عَبْد الْعَاطِي - الأول نيوز

 حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، يوم السبت، جلسة 29 نوفمبر الجاري، للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها "التيك توكر" محمد عبد العاطي. ويواجه الأخير اتهامات بنشر محتوى مرئي يعد "خادشا للحياء" ومخالفا للآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 تأتي هذه الجلسة بعد أن أمرت النيابة المختصة بإحالة القضية إلى القضاء الاقتصادي للنظر فيها. وكان محمد عبد العاطي قد قضى فترة حبس احتياطي بلغت 45 يوما على ذمة التحقيقات، حيث قررت محكمة الجنايات المختصة، في وقت سابق، رفض الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه.

 لم تقتصر الاتهامات الموجهة لـ "عبد العاطي" على نشر المقاطع التي وصفت بالمخلة، بل شملت أيضا تهمة "غسل الأموال".

وخلال جلسات الاستماع السابقة أمام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، نفى "التيك توكر" نيته تقديم محتوى مسيء.

وأوضح أن هدفه الأساسي من نشر تلك الفيديوهات كان "تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة" عبر منصات التواصل، دون أن يقصد المحتوى المخالف.

يذكر أن "عبد العاطي" كان قد ظهر في حلقة مسجلة قبل أيام من توقيفه مع "التيك توكر" سوزي الأردنية، والتي ألقي القبض عليها أيضا بتهم مماثلة. وتأتي هذه القضية ضمن سياق أوسع من مراقبة السلطات وملاحقتها القضائية لعدد من صناع المحتوى في مصر على خلفية ما يعتبر "خروجا عن الآداب العامة وقيم المجتمع".

لم تكن قضية "التيك توكر" محمد عبد العاطي حادثة معزولة، بل تندرج ضمن سياسة أمنية وقضائية موسعة تتبعها السلطات المصرية منذ سنوات لضبط المجال الرقمي ومراقبة المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

و تستند هذه الملاحقات غالبا إلى "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" (المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية)، الصادر عام 2018. يتضمن هذا القانون مواد تجرم "التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري"، و "نشر محتوى يخل بالآداب العامة".

ترى المنظمات الحقوقية أن هذه المصطلحات (مثل "القيم الأسرية" و "الآداب العامة") هي مصطلحات "فضفاضة" وغير محددة، مما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتجريم أنشطة متنوعة على الإنترنت.

 برزت هذه الظاهرة بشكل كبير مع القضايا المعروفة إعلاميا بـ "قضايا فتيات التيك توك" (مثل حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما). هؤلاء هم غالبا شبان وشابات اكتسبوا شهرة سريعة وحققوا أرباحا مالية من خلال نشر فيديوهات (رقص، أو محتوى ترفيهي، أو مجرد يوميات) اعتبرتها النيابة العامة "خادشة للحياء" أو "محرضة على الفسق والفجور".