جرى يوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة ومديرية الأمن العام.
ويرمي الاتفاق إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية الطارئة في مرحلة ما قبل المستشفى، وتعزيز جودة الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.
ووقع الاتفاقية، التي أبرمت في مبنى الوزارة، وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأوضح الدكتور البدور أن هذا التوقيع يجسد حرص الصحة على ترسيخ التنسيق المستمر مع مديرية الأمن العام.
ووصف البدور المديرية بأنها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية الوطنية، نظرا لما تقدمه من خدمات إنسانية شاملة في الميدان.
ولفت الوزير إلى أن هذا التفاهم سيسهم في رفع جاهزية الكوادر الطبية والإسعافية، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات العاجلة، بما ينعكس إيجابا على سلامة المواطنين.
واعتبر البدور أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمة الإسعافية وفق أحدث المعايير الدولية.
من جهته، قال مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إن هذا التنسيق يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وأضاف المعايطة أن إطلاق بروتوكول الإسعاف الوطني الموحد، بالتشارك مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، والجامعات الوطنية، وخبراء من مختلف الاختصاصات، يجسد الرؤية الملكية في تعزيز العمل المؤسسي التكاملي، وتطوير منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ.
وبين اللواء المعايطة أن الشراكة مع وزارة الصحة ستسهم في رفع كفاءة كوادر الدفاع المدني الميدانية، وصقل قدراتها الفنية والطبية، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، بما يعزز الجاهزية الميدانية ويضمن استجابة أسرع وأكثر فاعلية في التعامل مع الحوادث الطارئة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الحرص المتبادل بين الجانبين على تطوير آليات العمل الميداني المشترك، وتوحيد الجهود الوطنية في تقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة في مرحلة ما قبل المستشفى، بما يضمن أفضل مستويات الخدمة الإنسانية والطبية للمواطنين.
0 تعليق