وزير حرب الاحتلال يقترح رسميًا إغلاق إذاعة الجيش - الأول نيوز

أعلن وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن خطوة جذرية مرتقبة، تتمثل في تقديم مقترح رسمي لحكومة الاحتلال يقضي بإغلاق إذاعة الجيش.

وحدد الأول من شهر آذار/مارس 2026 موعدا نهائيا لتوقف البث، بعد تشكيل فريق عمل داخل وزارة الأمن لتنفيذ القرار الجديد.

يذكر ان المؤسسة تأسست عام 1950،.

وأظهرت توصيات لجنة الفحص مقترحات بديلة عدة، منها تحويل الإذاعة إلى وحدة عسكرية خالية من شؤون البث الإخباري الجاري، أو الاكتفاء بنشرات موجزة، لكن القرار اتجه نحو الإغلاق الكامل.

يندرج هذا الإجراء في إطار خطة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الإعلام العسكري بأكملها.

ووفقا لما ذكرته إذاعة الجيش نفسها، فإن وزارة الجيش تعتزم تحويل موارد هذه المنشأة نحو مجالات "أمنية وعملياتية أكثر أهمية" في هذا التوقيت الحرج.

لقد لعبت هذه الإذاعة دورا مؤثرا خلال عقود في تغطية الأحداث السياسية والعسكرية المتعاقبة، كما شكلت منصة انطلاق لأبرز الصحافيين الإسرائيليين.

وبرر كاتس قراره بأن استمرار تشغيل الجيش لمحطة إذاعة تقترب في طابعها من المحطات المدنية "أمر لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية".

وأضاف أن الإذاعة تحولت إلى منبر لآراء تهجم على الجيش وجنوده، مما أضر بمكانة المؤسسة العسكرية والمعنويات العامة، مشيرا إلى شكوى العديد من الجنود وعائلات القتلى من أداء الإذاعة مؤخرا.

أثار هذا الإعلان موجة من ردود الفعل المتناقضة على الصعيدين السياسي والإعلامي.

فقد اعتبره البعض، وفقا لصحيفة "هآرتس"، "ضربة قاسية لحرية الصحافة"، في حين رأى فيه آخرون "خطوة تنظيمية ضرورية" لفصل سلطة الإعلام عن المظلة العسكرية.

وأبدت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، انتقادها الحاد للقرار، محذرة من أنه "يثير مخاوف من تدخل سياسي في البث العام ويمس بحرية التعبير".

وأوضح وزير الحرب أن الفريق الخاص سيعمل على معالجة كل الجوانب التنظيمية والإدارية، بما في ذلك ضمان حقوق العاملين المدنيين. لكن وزارة الجيش أضافت في بيانها أن الفريق سيسعى للحفاظ على بعض الأنشطة التوعوية للإذاعة، خاصة في مجالات السلامة المرورية، وهو ما يتوافق مع هدف المحطة الأصلي عند التأسيس.

في المقابل، دعت منظمة الصحافيين لى رفض هذا القرار، معلنة أنها ستعمل بكل قوتها لمنع إغلاق هذا الصوت الإعلامي المؤثر، ووصفت الخطوة بأنها "محاولة لإسكات صوت الحق". وقد يفضي هذا الجدل إلى مواجهات قانونية، خاصة مع دعوة نائب النائب العام لمناقشة الجوانب القانونية للقرار قبل تنفيذه.