عادت قضية "التيك توكر" المعروفة باسم "سوزي الأردنية" لتتصدر المشهد القضائي في مصر، هذه المرة عبر مسارين قانونيين متوازيين ومعقدين.
جلسة الاستئناف يوم 24 ديسمبر.
كانت المتهمة تنتظر جلسة الاستئناف الخاصة بها بعد براءتها جزئيا من ثلاث تهم رئيسية:
بث فيديوهات خادشة للحياء، التعدي على القيم الأسرية، ارتكاب فعل فاضح على البث المباشر.
أصدرت محكمة أول درجة حكمها ببراءتها من التهمتين الأوليين، وإدانتها بالتهمة الثالثة فقط، لتقضي بسجنها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه.
إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم بشأن التهمتين اللتين برئت منهما، ما يجعل "سوزي" أمام سيناريوهين محتملين في جلسة 24 ديسمبر:
قبول استئناف النيابة: إلغاء البراءة وإعادة إدانتها، مع توقيع العقوبة على التهمتين الإضافيتين،
رفض الاستئناف: تأييد براءة التهمتين، والاكتفاء بعقوبة الحبس والغرامة الصادرة مسبقا.
المعركة الثانية: ملف "غسل الأموال" وعقوبة تصل إلى 7 سنوات.
بالتوازي مع الاستئناف، أحالت النيابة العامة الشؤون الاقتصادية ملف "غسل الأموال" الخاص بـ "سوزي الأردنية" إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أيام من صدور حكم الحبس.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة حققت أرباحا مالية ضخمة من خلال بث المقاطع الخادشة والأفعال الفاضحة على حسابها في "تيك توك"، وقامت بتحويل تلك العائدات إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها، باستخدام محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة.
وحال ثبوت التهم، فإن العقوبة وفق قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 قد تصل إلى السجن بين 3 و7 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة.
التحفظ على الأموال والممتلكات.
استباقا للمحاكمة، قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال "سوزي الأردنية" ووالديها ومنعهم من التصرف فيها، شاملة شقة سكنية بالقاهرة الجديدة، ومبلغ مالي يزيد على 139 ألف جنيه داخل محفظة إلكترونية، وهاتف "آيفون 16 برو ماكس" ذهبي اللون.
بهذا، تقف "سوزي الأردنية" خلف القضبان، في انتظار مصيرها في قضيتين متزامنتين: الأولى تتعلق بالمحتوى المخالف للآداب العامة وجلسة الاستئناف يوم 24 ديسمبر، والثانية الأثقل، حول مصدر الأموال التي جنتها من هذا المحتوى.

0 تعليق