تواصل لجنة الأمن القومي في الكنيست مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ممهدة لرفعه إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
يأتي هذا التحرك الخطير بعد توزيع وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع المثير للجدل، والذي يحظى بدعم قوي من أحزاب الاحتلال بما فيها حزب "عوتسما يهوديت".
أساس تمييزي وواجب "أخلاقي" مزعوم
تطرح الوثيقة، التي تم توزيعها، القانون باعتباره "قانونا أخلاقيا لا مثيل له بالنسبة لشعب الاحتلال في أرضه"، زاعمة أنه يحمل أهمية ردعية موجهة "للمستقبل استنادا إلى تجربة الماضي".
وفي محاولة لإضفاء الطابع العملي، تشدد الوثيقة على أن القانون يجب أن يكون قابلا للتطبيق فعليا، وأنه "ليس إعلانا رمزيا أو قانونا ميتا"، في مخالفة صريحة لكل الأعراف الحقوقية الدولية.
تفاصيل البنود: الحصر العنصري وإلغاء سلطة القضاء
بحسب الوثيقة، فإن التشريع يتميز بطابع تمييزي خطير، حيث يحصر تطبيقه على الحالات التي يقتل فيها يهود بسبب هويتهم.
وينص مشروع القانون على أن كل من يتهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته — بما يشمل المنفذ والمخطط والمرسل — تكون عقوبته الإعدام فقط.
وهذا البند يرسخ الطابع العنصري للتشريع، بحيث لا يطبق على جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون على خلفية قومية ويكون الضحية فلسطينيا.
وتتضمن البنود ما يلي:
تنفيذ الحكم بأغلبية عادية في الهيئات القضائية، دون أي سلطة تقديرية للقضاة. إلغاء إمكانية الاستئناف على نوع العقوبة، أو تخفيفها عبر صفقات ادعاء، أو استبدالها بعفو. تنفيذ الحكم خلال ٩٠ يوما فقط من لحظة تحوله إلى قرار نهائي، وهو إطار زمني لم يعتمد سابقا، بهدف "منع أي إمكانية للتهرب من تنفيذ العقوبة".التنفيذ بـ"حقنة سم" والتحرك التشريعي
وتشير الوثيقة إلى أن التنفيذ سيجرى عبر مصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن القومي، بواسطة "حقنة سم".
ولجنة الأمن القومي، التي يرأسها عضو من حزب بن غفير، هي الجهة التي أحيل إليها المشروع بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست عليه بالقراءة الأولى في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ليتم بعد تعديله مواءمة التشريع مع القوانين القائمة قبل العرض النهائي، مما يعكس مدى الجدية في محاولة تمرير هذا القانون الخطير والتمييزي.
0 تعليق