أصدرت المحكمة العليا البرازيلية الثلاثاء أحكاما بالسجن على 3 جنود من النخبة وضابط شرطة، بعد إدانتهم بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل توليه منصبه عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وحكم على الرجال بالسجن لفترات تتراوح بين 21 و 24 عاما لمشاركتهم في مؤامرة سياسية كانت تهدف إلى إبقاء الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو في السلطة رغم خسارته الانتخابية.
المؤامرة واغتيال المسؤولين
تعد هذه الأحكام تكملة للمحاكمة الجارية، حيث كان بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاما، قد حكم عليه في أيلول/سبتمبر الماضي بالسجن لمدة 27 عاما لقيادته المؤامرة التي بلغت ذروتها بهجم شنه حشد من مؤيديه على مبان حكومية، في ما يشبه أعمال الشغب التي قام بها مؤيدو دونالد ترمب في الولايات المتحدة عام 2020.
وقد أدين ضباط الجيش الثلاثة والشرطي الفدرالي بتهمة التخطيط لتنفيذ الانقلاب، بما في ذلك اغتيال مسؤولين.
وأطلق على المخطط الانقلابي اسم "الخنجر الأخضر والأصفر"، نسبة إلى لوني العلم البرازيلي.
"مهمة التحييد" ووحدة النخبة
بحسب النائب العام البرازيلي باولو غونيت، تولى أربعة من المدانين "مهمة تحييد" لولا ونائبه جيرالدو ألكمين، وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي يترأس حاليا المحاكمة.
وكان هؤلاء الضباط أعضاء في "كيدز بريتوس"، وهي وحدة للنخبة في الجيش البرازيلي يقوم عناصرها بوضع قبعات سوداء.
مصير بولسونارو وجدل الاستئناف
لا يزال بإمكان المدانين الجدد الاستئناف على الأحكام الصادرة ضدهم، ولن يرسلوا إلى السجن حتى تستنفد كل الطعون الممكنة.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت يوم الجمعة استئنافا تقدم به بولسونارو نفسه. وأفاد مصدر في المحكمة لوكالة فرانس برس بأن أي طعون أخرى قد تغلق بسرعة مما يفتح المجال أمام الإسراع في إجراءات إرساله إلى السجن.
يؤكد الرئيس السابق براءته من التهم الموجهة إليه، وهو يخضع للإقامة الجبرية منذ شهر آب/أغسطس الماضي، وقد يتمكن من طلب تمضية عقوبته في منزله نظرا لمشكلاته الصحية الناجمة عن تعرضه لعملية طعن عام 2018.

0 تعليق