أفاد مسؤولون يمنيون وكالة فرانس برس بأن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الانضمام إلى القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة في إطار خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام.
يأتي هذا في ظل عقبات كبيرة تواجه تنفيذ الخطة بسبب تردد الدول في المشاركة في قوة قد تصطدم بالفصائل الفلسطينية.
نشر قوة لحفظ الاستقرار
كان مجلس الأمن الدولي قد صوت يوم الاثنين على قرار وافق فيه على خطة ترمب التي تنص، بعد عمليات تبادل المحتجزين والمعتقلين، على نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع.
وتتولى هذه القوة مهمات عدة أهمها تأمين الحدود مع الاحتلال ومصر، ونزع سلاح غزة وتجريد "الجماعات المسلحة غير الحكومية" من سلاحها.
التردد اليمني وطبيعة المساهمة المحتملة
أفادت عدة مصادر حكومية يمنية — بينها دبلوماسي رفيع المستوى ومسؤول عسكري ومسؤول في مجلس القيادة الرئاسي — طالبة عدم الكشف عن هويتها، بأن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارها بعد في هذا الصدد.
وأوضح مسؤول عسكري كبير أن "مشاركة اليمن في القوة الدولية نوقشت مع الأمريكيين، لكننا لم نتلق بعد طلبا رسميا" للانضمام إلى القوة.
وأشار المسؤول في المجلس الرئاسي والدبلوماسي اليمني إلى أن أي مساهمة في القوة "ستكون رمزية إلى حد كبير".
وقال الدبلوماسي: "إذا شاركنا، فلن يتجاوز الأمر إرسال عدد من الضباط أو الجنود إلى غرفة العمليات.. لأغراض لوجستية.
ولن يشاركوا في أي عمليات أخرى"، مضيفا أن "المشكلة أننا لا يمكننا أن نقول لا".
التحفظ الأمريكي وتزايد غضب الحوثيين
لم يجب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن سؤال فرانس برس بشأن الطلب مباشرة، قائلا: "لن نخوض في تفاصيل محادثات دبلوماسية خاصة"، وأكد أنه "كما قال الرئيس .. ستكون هناك إعلانات رائعة في الأسابيع المقبلة".
ومن المرجح أن تثير مشاركة الحكومة اليمنية، التي تشهد نزاعا داخليا مع الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على صنعاء عام 2014، غضب الحوثيين الذين يعارضون أيضا إنشاء هذه القوة، بالإضافة إلى معارضة حماس لها.
0 تعليق