عاجل

بتأييد اردني.. الأمم المتحدة تتخذ خطوات نوعية لإنصاف الفلسطينيين - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
مساهمة أردنية فاعلة في الأمم المتحدة .. لجنة إنهاء الاستعمار تتخذ عدة قرارات لحماية الحقوق الفلسطينية والعربية

اتخذت اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، الليلة الماضية، عدة قرارات هامة بموجب البنود المختلفة، وذلك بتأييد أردني صريح ،وشملت القرارات قضايا

محورية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل.

تجديد ولاية الأونروا وإحياء قرار ١٩٤

واتخذت اللجنة قبل ذلك عدة قرارات تحت البند 49 المعنون "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، حيث جددت ولاية الأونروا حتى 30 حزيران 2029 "دون الإخلال

بأحكام المادة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194" ويذكر أن القرارالأممي رقم 194 الصادر عام 1948 يطالب في مادته الـ11 بإعادة اللاجئين إلى ديارهم ، وفي هذا الصدد، طلب القرار الجديد من

"لجنة التوفيق" التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، أن تواصل بذل الجهود لتنفيذ الفقرة المذكورة وأن تقدم تقريرا عن الجهود المبذولة في هذا الصدد بحلول أيلول عام 2026.



وتبنت اللجنة عدة قرارات محورية بتأييد الأردن الكامل، شملت ما يلي:

الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة: تبنت اللجنة قرارا قدمه الأردن مع مجموعة من الدول الأعضاء، حول "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني

وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"أيد القرار 87 دولة وعارضته 17 دولة.

المستوطنات والجولان السوري المحتل: تبنت اللجنة قرارا بشأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل"الذي أيده 146 دولة، بما فيها ا

لأردن، وعارضته 11 دولة.

الجولان السوري المحتل: تبنت اللجنة قرارا بشأن "الجولان السوري المحتل" أيده 146 دولة، بما فيها الأردن، وعارضته 6 دول.

وتبنت اللجنة أيضا قرارا بشأن "عمليات الأونروا" أيدته 144 دولة، بما فيها الأردن، وقرارا مهما بشأن "ممتلكات وإيرادات لاجئي فلسطين" أيدته 154 دولة، بما فيها الأردن، مقابل معارضة 10 دول.

ويعكس اتخاذ هذه القرارات بمثل هذه الأغلبية الساحقة دور الأردن المحوري في حشد الدعم الدولي لصالح الحقوق العربية والفلسطينية في الأمم المتحدة وضمان استمرار الخدمات الحيوية للأونروا.

0 تعليق