إيران ترفض تفتيش منشآتها النووية التي قصفت في غياب اتفاق مع الوكالة الذريّة - الأول نيوز

أعلنت إيران الخميس أنها لن تسمح لـلوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة مع الاحتلال، مشترطة ذلك بالتوصل إلى اتفاق ملموس أولا. جاء هذا التصريح موازيا لإصدار الوكالة الأممية لقرار ينص على مطالبة طهران بتعاون "كامل وبدون تأخير".

شرط إيراني وقرار أممي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة نشرت على قناته على تلغرام، أن "المنشآت التي تعرضت للهجوم لها وضعها الخاص"، مضيفا أن التعاون غير ممكن "إلى حين اتخاذ قرار والتوصل إلى نتيجة بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والآخرين".

وكان قرار الوكالة قد حض الجمهورية الإسلامية على تقديم المعلومات وإتاحة إمكان الوصول إلى منشآتها النووية. وجرى تبني القرار بتصويت 19 دولة مؤيدة، مقابل ثلاثة معارضين وامتناع 12 دولة عن التصويت.

خلفية الحرب وقطع التعاون

تعود خلفية الأزمة إلى منتصف حزيران/يونيو الماضي، حين شن الاحتلال حملة قصف غير مسبوقة على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما، وشاركت فيها الولايات المتحدة لفترة وجيزة بتوجيه ضربات لثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية.

وردت طهران حينئذ بإطلاق صواريخ ومسيرات على الاحتلال، كما استهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وعقب الحرب، علقت طهران تعاونها مع الوكالة وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع المقصوفة، متهمة الوكالة بالانحياز.

وقال عراقجي إنه "لن يكون حكيما" أن تأتي الوكالة لإعداد تقرير حول الضرر الذي لحق بالمواقع التي هاجمها الأعداء.

مصداقية الوكالة على المحك ورفض المفاوضات

انتقد عراقجي القرار الصادر، معتبرا أن فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، التي قدمت مشروع القرار، قد "شوهت مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستقلاليتها".

وكانت الوكالة قد أكدت وجود انقطاع في المعلومات حول "كميات المواد النووية المعلنة سابقا" داخل المنشآت المتضررة.

وبشأن المفاوضات النووية التي تعطلت، أكد عراقجي استبعاد إجراء أي محادثات بشأن برنامج بلاده الصاروخي أو "قدراتها الدفاعية" الأخرى، معتبرا المطالب الأمريكية لا تزال "ضارة بمصالحنا الوطنية".