رايتس ووتش تدعو أفريقيا وأوروبا للالتزام بـ"محاسبة مرتكبي الفظائع" - الأول نيوز

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، الاتحادين الأفريقي والأوروبي إلى وضع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في صلب شراكتهما، وحثتهما على مضاعفة الجهود للتعامل مع "الفظائع المرتبطة بالنزاعات وتعزيز المؤسسات والمعايير التي تحمي الحقوق".

وقال ألان نغاري، مدير المناصرة في إفريقيا لدى "هيومن رايتس ووتش"، إن تصاعد الاستقطاب على المستوى العالمي يشدد على الحاجة إلى أن يلتزم كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بمسؤولياتهما الأساسية.

وأضاف قبل القمة السابعة المنتظرة بين الاتحادين يومي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، في العاصمة الأنغولية لواندا، مطالبا إياهما بـ"ألا يدّخرا جهدا في محاسبة مرتكبي الفظائع ودعم الإستراتيجيات في كلا القارتين وغيرها للتصدي للتحديات الحقوقية المستمرة والناشئة".

وأكدت المنظمة أن النزاعات المسلحة الوحشية أدت إلى تهجير ملايين المدنيين، إذ نفذت الأطراف المتحاربة هجمات متعمدة وعشوائية عليهم، ما تسبب في حالات وفاة وإصابات وانتهاكات جسيمة أخرى.

وطالبت "رايتس ووتش" الاتحادين الأوروبي والأفريقي بـ"العمل معا بشكل عاجل لدعم مبادرات قوية لحماية المدنيين وسد فجوة المساءلة في السودان"، واتهمت قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها، بتنفيذ عمليات قتل خارج القانون وتعذيب وإخفاء قسري، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وفي منطقة الساحل، أشارت المنظمة إلى أن الجماعات الإسلامية المسلحة استهدفت في بوركينا فاسو ومالي والنيجر المدنيين وتسببت في نزوح واسع النطاق، كما نفذت القوات الحكومية عمليات مكافحة تمرد تخللتها انتهاكات خطيرة، وقمعت السلطات المعارضة السياسية والإعلام والاحتجاج السلمي.

كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي، الذي يناقش نهجا جديدا تجاه الساحل، والاتحاد الأفريقي الذي عين مبعوثا خاصا للمنطقة، يملكان "موقعا قويا للتنديد بجرائم الفظائع والمطالبة بحماية المدنيين والضغط من أجل التحقيقات والمحاسبة وجبر الضرر".

إعلان

أما بخصوص جمهورية الكونغو الديمقراطية، فأشارت "رايتس ووتش" إلى أن القوات الكونغولية والقوات الرواندية إلى جانب جماعة "إم 23" المدعومة من رواندا، ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتجنيد القسري والعمل القسري.