استهلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب أعمال دورتها بتوصية تمس جيوب المواطنين مباشرة، داعية إلى "إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجانا)".
وأكدت اللجنة، في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، على ضرورة أن "تحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط".
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي في إطار "حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين".
خطة عمل: "أمن الطاقة" أولوية
خلال بحث خطة العمل للمرحلة المقبلة، شدد أبو هنية على أن قطاع الطاقة يمثل "أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني". وأشار إلى أن ذلك يتطلب نهجا يقوم على "التخطيط الفعال والرقابة الشفافة".
وأكد أن عمل اللجنة سيسير وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين "التشريعي والرقابي"، بما يضمن متابعة الملفات الحيوية و "تحفيز الاستثمار في هذا القطاع".
مشاريع قوانين على الطاولة
تشريعيا، استعرض أعضاء اللجنة (المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة) أبرز القوانين المحالة إليهم.
وتصدر الأجندة التشريعية:
مشروع قانون الغاز لسنة 2025.
اتفاقية النحاس: وهي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتطوير واستغلال النحاس في "منطقة أبو خشيبة".
وأقرت اللجنة عقد "سلسلة من الاجتماعات الاستشارية" مع الخبراء والمعنيين قبل إقرار أي قانون.
رهان على "الهيدروجين" و "الربط الإقليمي"
وفي رؤيتها المستقبلية، حددت اللجنة جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها "تعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليميا ودوليا".
كما تطرقت إلى ضرورة "تعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي"، وبحث فرص "الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة".
ولم يغب ملف الثروات الطبيعية؛ إذ أكدت اللجنة أنها ستبحث "تطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة".
كما شددت على أهمية "تحديث تشريعات التعدين" لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، والتوجه نحو "تفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة".
0 تعليق