في ضربة أمنية جديدة لشبكات الاستغلال غير المشروع، أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، عن تمكن فرقها المختصة من إلقاء القبض على "مجموعة جرمية" امتهنت تجارة محرمة تقوم على استغلال عاملات المنازل الهاربات.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية أن العملية جاءت نتاج تنسيق عالي المستوى بين "إدارة الإقامة والحدود" و "وحدة الاتجار بالبشر" التابعة لإدارة البحث الجنائي.
تشغيل "بالمياومة" خارج القانون
بدأت القضية، وفق التفاصيل الواردة، بعد ورود معلومات استخبارية حول نشاط مجموعة من الأشخاص يقومون بـ "تشغيل عاملات منازل هاربات يحملن جنسيات أجنبية".
وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة كانت تعمل داخل العاصمة عمان، مستغلة ظروف هؤلاء العاملات لتشغيلهن بنظام "المياومة". وأكد الناطق الإعلامي أن هذا النشاط كان يتم "خارج إطار القانون"، ويمثل شكلا صريحا من الاستغلال.
ليست مخالفة.. بل "جريمة"
وضعت الأجهزة الأمنية يدها على "جميع المتورطين" في هذه الشبكة، بالإضافة إلى ضبت "العاملات اللواتي جرى تشغيلهن بطريقة مخالفة".
وفي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، أكد الناطق الإعلامي أن التعامل مع هذه القضايا تجاوز مفهوم المخالافات العمالية التقليدية.
وقال: "تشغيل العاملات الهاربات ليس مجرد مخالفة عمالية فحسب، بل تعد جريمة تندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر".
وأشار إلى أن هذه الممارسات "تهدد سلامة العاملات وتعرضهن للاستغلال"، علاوة على مخالفتها الصريحة للقوانين الناظمة للعمل والإقامة في المملكة.
واختتم المصدر الأمني بالتأكيد على أنه تمت "إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة"، لاستكمال التحقيقات واتخاذ "الإجراءات القانونية الرادعة" بحق كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الجرائم.
0 تعليق