أكدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مؤيد العلاونة، التزامها التام بالعمل وفق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وتطلعات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وشددت اللجنة على ضرورة "مواكبة التحول الرقمي"؛ نظرا لما يلعبه من "دور محوري وأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي" وتحديث المنظومة الوطنية.
أولويات العمل: بنية تحتية ومهارات
أوضح العلاونة، في بيان صادر عن اللجنة، أن خارطة طريق عملها للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها:
تعزيز البنية التحتية الرقمية.
تنمية المهارات والقدرات البشرية.
دعم قطاع الريادة والشركات الناشئة.
تطوير المنصات والخدمات الرقمية الحكومية.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب "تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة"، بهدف تمكين التحول الرقمي الشامل في المملكة.
تشريعات و "معاملات إلكترونية"
على الصعيد التشريعي، كشف رئيس اللجنة أن الأجندة تتضمن "مناقشة ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها" بالتنسيق مع المعنيين.
وخص بالذكر "مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية"، والمعروض حاليا أمام اللجنة للنظر فيه.
رقابة على الأمن السيبراني والاتصالات
حدد العلاونة نطاق عمل اللجنة الرقابي، مؤكدا أنه يشمل دراسة القوانين والمقترحات المتعلقة بـ "التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والبريد، والاتصالات".
وأعلن أن اللجنة ستعقد "اجتماعات دورية" لبحث هذه القضايا، إلى جانب فتح بابها لـ "استقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين" والتعامل معها وفق الأصول.
0 تعليق