خيم الهدوء الحذر على تداولات المعادن النفيسة صباح اليوم، حيث جنحت عقود الذهب الآجلة تسليم فبراير 2026 إلى تراجع طفيف، متخلية عن جزء يسير من مكاسبها السابقة، في حركة وصفها مراقبون بأنها عمليات "جني أرباح سريعة" وتصحيح سعري طبيعي عقب موجات الصعود الأخيرة.
ورصدت شاشات التداول انخفاضا للمعدن الأصفر بنسبة 0.24%، فاقدا نحو 10.15 دولار من قيمته مقارنة بسعر الافتتاح، ليستقر عند مستوى 4,232.85 دولار للأونصة.
ورغم هذا الانزلاق الهامشي، لا تزال الأسعار تحافظ على تماسكها ضمن نطاق يومي ضيق، تراوح بين 4,224.90 دولار كحد أدنى و 4,240.40 دولار كحد أعلى.
بين "التصحيح الفني" و"مخاوف الجيوسياسة"
وعلى صعيد التحليل الأساسي، يعزى هذا التباطؤ الآني إلى عدة متغيرات، أبرزها القوة المؤقتة التي أبداها الدولار الأمريكي، ومحاولة الأسواق "هضم" الارتفاعات السابقة.
بيد أن الصورة الأكبر تظل داعمة للذهب؛ إذ لا تزال المحافظ الاستثمارية الكبرى تتمسك به كملاذ آمن لا بديل عنه.
ويأتي هذا التمسك في ظل استمرار حالة "عدم اليقين" التي تهيمن على المشهد في الشرق الأوسط، جراء تواصل ممارسات الاحتلال وما تفرزه من توترات تبقي "علاوة المخاطر" مرتفعة، وتمنع الأسعار من الانهيار أو التصحيح الحاد.
مسار صاعد رغم العثرات
وفي قراءة للأداء السنوي، لا يزال المعدن قريبا للغاية من قمته التاريخية البالغة 4,398.00 دولار، مبتعدا بمسافة شاسعة عن القاع المسجل خلال 52 أسبوعا عند 2,585.90 دولار، مما يعكس -بحسب خبراء- زخما شرائيا طويل الأمد.
ويرى محللون أن التراجع الحالي يعد "تحركا صحيا" طالما بقيت التداولات فوق الحاجز النفسي والتقني عند 4,200 دولار، معتبرين أن الاستقرار أعلى دعم الـ 4,224.90 دولار قد يكون منصة انطلاق لإعادة اختبار المقاومة القريبة عند 4,240 دولار.
ويرجح العارفون بخبايا السوق أن أي اختراق لهذا الحاجز الأخير قد يشعل فتيل موجة شرائية جديدة تستهدف القمم السابقة، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة والتحوط من التضخم المستقبلي، مما يجعل النظرة العامة للعقود الآجلة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد.
0 تعليق