في خطوة تعكس المرونة الإدارية والحرص على دعم المشاركين، أعلنت إدارة "مهرجان الزيتون الوطني" في نسخته الخامسة والعشرين، عن قرار جديد ينصف أصحاب الأفران والمخابز العاملة داخل أرض المهرجان.
وكشف مدير المهرجان، المهندس عبدالله القضاة، في تصريح صحفي يوم السبت، عن قرار وزارة الزراعة بـ "إعادة الرسوم المالية لأصحاب الأفران والمخابز المشاركين"، على أن "تتحمل إدارة المهرجان التكلفة".
خفض الرسوم من 100 إلى 20 دينارا
بموجب القرار الجديد، سيتم الاكتفاء بخصم مبلغ رمزي قدره 20 دينارا فقط بدل خدمات الغاز والنظافة، بعد أن كان المبلغ المقتطع سابقا يصل إلى 100 دينار عن اليوم الواحد.
وعلل القضاة هذا التوجه بأنه جاء "تقديرا للظروف التشغيلية التي واجهها مقدمو الخدمات الغذائية"، وبهدف "دعمهم وتشجيعهم على تقديم خدمة أفضل دون تحميلهم أعباء مالية إضافية".
وأوضح أن الرسم السابق المرتفع كان قد فرض لغايات تنظيمية بحتة، نتيجة "الزيادة الكبيرة في عدد المتقدمين للمشاركة وضعف كفاءة بعضهم"، ما دفع الإدارة لاستخدامه كـ "أداء فرز" للجهات القادرة فعلا على الالتزام بمعايير الجودة.
رصد تجاوزات و "صور" للمخالفين
على صعيد آخر، كشف مدير المهرجان عن وجه آخر للرقابة، مؤكدا أن الإدارة "تراقب عن كثب أي ممارسات غير مقبولة".
وأشار بشكل خاص إلى رصد محاولات من بعض العائلات لـ "الحصول على أكثر من طاولة عبر التسجيل بأسماء متعددة".
وأكد القضاة أنه "تم بالفعل رصد هذه المخالفات والتقاط صور للطاولات المخالفة" كإثباتات ميدانية.
عقوبات في الدورات المقبلة
توعد القضاة المخالفين بإجراءات صارمة، مؤكدا أن إدارة المهرجان "ستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين في الدورات المقبلة".
وشدد على أن هذا التشدد يأتي لـ "ضمان العدالة بين المشاركين"، وحفاظا على "سمعة المهرجان وجودة التجربة المقدمة للزوار".
واختتم تصريحه بالتأكيد على استمرار نهج "التطوير والتحسين والمتابعة الدقيقة" لضمان بيئة عادلة ومنظمة للجميع.

0 تعليق