وزير الخارجية المصري : معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين - الأول نيوز

أدلى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، بتصريحات واضحة وحاسمة خلال منتدى الدوحة، مؤكدا أن معبر رفح البري بين مصر وغزة "لن يكون بوابة للتهجير".

ودعا عبد العاطي في الوقت ذاته إلى ضرورة نشر "قوة استقرار دولية" على الخط الأصفر في قطاع غزة "بأسرع وقت ممكن" لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على خلفية إعلان الاحتلال نيته فتح معبر رفح للسماح بسفر سكان غزة باتجاه واحد، مما يشكل تهديدا للسيادة المصرية وأداة للتهجير القسري.

إصرار سيادي: رفض وهم القوة وتأكيد مرجعية 2005

شدد عبد العاطي على أن مصر لا تسمح بأي شكل من أشكال فرض القوة على قراراتها السيادية. 

وقال: "لا قوة لدى الاحتلال لفرض شيء، ولا ضعف لدى مصر لقبول أي ضغط"، موضحا أن ما يمتلكه الاحتلال حاليا يقتصر على السيطرة العسكرية على الجانب الفلسطيني من المعبر، وهو احتلال يخضع للقانون الدولي.

وأكد عبد العاطي أن فتح المعبر سيكون وفق شروط واضحة، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة للمرور منذ عام 2005، مرورا باتفاقية الرئيس دونالد ترمب، التي تكفل حقوق الفلسطينيين في التنقل الطوعي وعدم إجبارهم على المغادرة.

وشدد على أن المعبر "يفتح من الجانبين"، ليس فقط لنفي وهم التهجير، ولكن أيضا لأن أكثر من 16 ألف فلسطيني ممن غادروا في بداية الحرب ما زالوا عالقين في مصر، بينما تم إجلاء أكثر من 8 آلاف مريض منذ اندلاع الحرب.

ملاحقة الخروقات بقوة دولية وتنسيق إقليمي

تأتي دعوة مصر لتشكيل القوة الدولية في ظل وجود مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن.

وينص هذا المشروع على منح قوة الاستقرار الدولية "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ مهام محددة: نزع سلاح غزة، تأمين الحدود، دعم الشرطة الفلسطينية المدربة، وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.

وعلى هامش منتدى الدوحة، أجرى وزير الخارجية المصري سلسلة من اللقاءات الثنائية، ركزت على مسارات العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه الأزمة في قطاع غزة.

وكان أبرز هذه اللقاءات اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الفلسطيني وآفاق تطوير العلاقات المصرية التركية.

السيادة المصرية ورفض التصفية

وأكد أن المعابر ليست مجرد ممرات حدودية، بل أدوات حماية للحقوق الفلسطينية، مشددا على أن مصر لا تشجع على تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم الوطنية، وأن أي محاولة لتحويل المعبر إلى وسيلة لتهجير السكان "لن تمر".

ويشكل مطلب نشر القوة الدولية على الخط الأصفر دليلا على اعتبار القاهرة أن الرقابة الخارجية هي الضامن الوحيد للالتزام الصهيوني بوقف الحرب ومنع التهجير.