في خطوة قد تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار كانت مخصصة، وذلك في وقت حاسم يتزامن مع مفاوضات تجارية جارية بين واشنطن وبكين.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن هذا القرار، رغم أنه لم يتخذ صفة نهائية بعد بحسب مسؤول في البيت الأبيض، يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الدعم الأمريكي لتايبيه، التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.
ويأتي هذا التطور قبيل مكالمة هاتفية مرتقبة يوم الجمعة بين الرئيس ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، حيث يسعى الزعيمان للتوصل إلى تسوية بشأن ملفات شائكة، أبرزها الرسوم الجمركية المتبادلة ومصير تطبيق "تيك توك".
وتشكل قضية تايوان أحد أبرز الملفات الخلافية بين القوتين العظميين. فمنذ عام 1979، تعترف واشنطن دبلوماسيًا ببكين، لكن الكونغرس الأمريكي يفرض في الوقت ذاته تزويد تايوان بالأسلحة اللازمة لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها وردع أي عدوان صيني محتمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن موقف ترمب الحالي ينسجم مع فلسفته المعلنة التي تعارض "إرسال أسلحة بدون مقابل مالي"، وهو المبدأ الذي يطبقه أيضًا في تعامله مع الدعم العسكري لأوكرانيا. ويختلف هذا التوجه بشكل واضح عن سياسة الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن، التي أقرت مساعدات عسكرية لتايوان تجاوزت قيمتها ملياري دولار.
وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة عن اجتماع عُقد في أغسطس الماضي بولاية ألاسكا بين مسؤولين دفاعيين أمريكيين وتايوانيين، تم خلاله بحث صفقة أسلحة ضخمة قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وتشمل طائرات مسيّرة وصواريخ وأجهزة مراقبة متطورة لحماية سواحل الجزيرة.
ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، تزايدت مخاوف تايبيه بشأن صلابة التحالف مع الولايات المتحدة، وهو ما دفع مسؤولين أمريكيين، مثل السيناتور رودجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إلى زيارة الجزيرة في أواخر أغسطس لطمأنة حلفائهم، مؤكدًا تصميم واشنطن على بقاء تايوان "حرة وتتخذ قراراتها بنفسها".
0 تعليق