اختُتمت، الخميس، بمدينة مراكش المغربية، أعمال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، بالمصادقة على مجموعة من القرارات الرامية إلى تقوية عمل المنظمة وتعزيز قدراتها.
وشهدت هذه الدورة، مشاركة أكثر من 800 مندوب من 179 بلدا، من بينهم 82 مديرا للأمن، وقد ناقشت عددا من القضايا، من أبرزها تنامي التهديدات التي تشكلها مراكز الاحتيال العابرة للحدود، والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتنفيذها، وكذا إطلاق المرحلة التجريبية الخاصة بالنشرات والتعميمات (الفضية).
كما تناولت المناقشات: تعزيز الحضور الإقليمي للإنتربول، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لمعالجة المعطيات، فضلا عن اعتماد الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2026-2030.
وتم خلال هذه الدورة انتخاب الفرنسي لوكا فيليب، رئيسا جديدا للإنتربول لولاية تمتد لأربع سنوات، خلفا لأحمد ناصر الريسي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما انتخبت الجمعية العامة خمسة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، هم نائب للرئيس عن آسيا ومندوبون عن إفريقيا وآسيا وأوروبا، لولاية من ثلاث سنوات.
وجرى، خلال الجلسة الختامية، الإعلان عن احتضان هونج كونج الصين للدورة المقبلة للجمعية العامة سنة 2026، حيث قام المدير العام للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي، بتسليم علم الإنتربول لممثلي هونج كونج الصين، بحضور الرئيس المنتهية ولايته أحمد ناصر الريسي، والرئيس المنتخب لوكا فيليب، والأمين العام للإنتربول فالديسي أوريكيزا، وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وتتولى الجمعية، المنعقدة سنويا، دراسة أبرز التوجهات المتصلة بالجريمة والتحديات الأمنية عالميا، واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة، ووسائل التعاون الدولي، وأساليب العمل، والموارد المالية، وبرامج العمل، وذلك عبر قرارات تعتمدها الدول الأعضاء.
يذكر أن الإنتربول، التي تأسست سنة 1923، هي منظمة دولية للشرطة الجنائية، وتهدف أساسا إلى دعم القدرات الوطنية وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في الدول الـ 196 الأعضاء، من أجل التصدي للجرائم ذات الامتداد العابر للحدود ولمختلف التهديدات الأمنية.
0 تعليق