المنامة في 01 ديسمبر/ بنا / أعلن معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، عن الانتهاء من تسوية جميع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة المبيعة على الخريطة في مملكة البحرين قبل صدور القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب ترسية آخر مشاريع التطوير العقاري المتعثرة "مارينا ويست" في مزاد علني أواخر نوفمبر المنصرم، وبعد أن اطمأنت اللجنة الوزارية من جانبها إلى عدم وجود المزيد من مشاريع التطوير العقاري المتعثرة التي بيعت على الخريطة قبل صدور قانون تنظيم القطاع العقاري في العام 2017.
وبهذه المناسبة، أعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على تفضل جلالته بإصدار المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقاريّة المتعثرة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الثقة التي أولاها مجلس الوزراء للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في متابعة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وتمكينها من أداء دورها ومسؤولياتها وصولاً إلى الإغلاق الكامل لهذه المشاريع، مؤكداً أن ثقة سموه، وما رافقها من دعم وتوجيه مستمرين من مجلس الوزراء، كانت عاملاً حاسماً في مضي اللجنة نحو استكمال مهامها وفق منهجية تنظيمية وتشريعية محكمة.
وأوضح معاليه أنه، وفي ضوء ما شهدته السوق العقارية في مطلع الألفية من حالات تعثر لمشاريع البيع على الخريطة، فقد جاء صدور المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014؛ ليضع للمرة الأولى آليات قانونية متخصصة لمعالجة تلك المشاريع من خلال لجنة ذات صفة قضائية تتولى النظر في الملفات التي تحيلها إليها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بعد دراسة شاملة، الأمر الذي أسهم في معالجة تلك الحالات بكفاءة ووضوح، وبما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للمملكة ويكرس استقرار القطاع العقاري ونموه المستدام.
وأشار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد مشاريع التطوير العقاري المتعثرة التي تمت دراستها وتسويتها في إطار المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بلغ 14 مشروعاً فقط، وهو عدد محدود قياساً بحجم المشاريع العقارية التي شهدتها المملكة خلال العقدين الماضيين، موضحاً أن تسوية تلك المشاريع تجسّد حرص الحكومة على حماية حقوق المستثمرين والمشترين.
وتوجه معاليه بالشكر والتقدير إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية، رئيساً وأعضاء، على ما بذلته من جهود حثيثة في دراسة تلك المشاريع وصولاً إلى رفع حالة التعثر عنها بالأدوات القانونية.
كما أشاد معاليه بتعاون مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة التي عملت ضمن نهج "فريق البحرين" لضمان تسوية هذه المشاريع بأعلى درجات الشفافية وحسن الإدارة، على نحو عكس تكامل الجهود الحكومية في تطوير بيئة العمل العقاري ورفع كفاءتها التنظيمية والتشغيلية.
وأوضح معاليه أن اكتمال عملية التسوية جاء بعد ترسية أحد المشاريع المحالة من اللجنة الوزارية إلى اللجنة القضائية، وهو مشروع "مارينا ويست"، في مزاد علني تحت إشراف اللجنة القضائية، الأمر الذي يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين الذين ارتبطت مصالحهم بهذا المشروع وغيره من المشاريع المتعثرة، ويعكس جدية الدولة في إيجاد حلول عملية تحفظ الحقوق وتعيد توظيف الأصول العقارية المتعثرة في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية تمكنت من معالجة ثلاثة من بين 14 مشروعاً بطرق ودية دون إحالتها إلى اللجنة القضائية، من خلال متابعتها المباشرة لمطوري تلك المشاريع وتمكينهم من استكمال التنفيذ ضمن جداول زمنية محددة، فيما قامت بإحالة المشاريع الأخرى إلى اللجنة القضائية التي تولت تسويتها عبر الإجراءات القانونية والآليات المحددة قانوناً، وأنها لا تزال تواصل استكمال بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بعدد من المشاريع، وصولاً إلى إغلاق كافة الجوانب المرتبطة بها بما يضمن صون حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وشدد معاليه على أن الانتهاء من تسوية جميع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة المبيعة على الخريطة قبل صدور قانون تنظيم القطاع العقاري يمثل رسالة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن مملكة البحرين تتعامل بمسؤولية وشفافية مع أي تحديات قد تواجه قطاعها العقاري، وتحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
ولفت معاليه إلى أن اكتمال المنظومة التشريعية جاء مع صدور القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، والذي وضع إطاراً شاملاً لتنظيم السوق العقارية في المملكة، من خلال تنظيم أنشطة البيع على الخريطة، وإنشاء سجل خاص بهذه المشاريع، واعتماد متطلبات الترخيص والحوكمة والضمانات الكفيلة بحماية حقوق المشترين والمستثمرين وتعزيز شفافية السوق، إضافة إلى تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري التي تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون وضمان الالتزام بها.
واختتم معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة تصريحه بالتأكيد على أن القطاع العقاري في المملكة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبفضل المنظومة القانونية والتنظيمية الراهنة، وما يشهده هذا القطاع من مشاريع نوعية في مختلف المحافظات، أصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة، وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين في المجالين السكني والاستثماري.
ع.ب, ت.و, S.E
0 تعليق