«صكوك الأفراد» تجذب المستثمرين - الأول نيوز

يشهد القطاع المصرفي، في الإمارات خلال الفترة الحالية، تنامياً ملحوظاً في إقبال الأفراد على الاستثمار في الصكوك، وذلك عقب مبادرة «صكوك الأفراد» التي أطلقتها «وزارة المالية»، لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في صكوك الخزينة الحكومية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتميز هذه الصكوك بمرونة الاستثمار، في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية المجزأة بفئات مالية صغيرة، حيث يبلغ الحد الأدنى 4000 درهم، ويصل الحد الأقصى إلى 28 ألف درهم لكل عملية، مع إمكانية تنفيذ عمليات متعددة في بعض البنوك، وبعوائد تصل إلى 3.66%، ويمكن الاستثمار من خلال القنوات الرقمية التابعة للبنوك المشاركة في المبادرة داخل الدولة، مع إمكانية المتابعة والإدارة بشكل ميسر عبر التطبيق الرقمي للبنك.
وأوضح خبيران مصرفيان، أن أبرز مزايا الصكوك، تكمن في كونها استثماراً آمناً ومضموناً بعوائد مستقرة، مقارنة بوسائل الاستثمار التقليدية، إلى جانب توافقها الشرعي، الذي يعد عاملاً حاسماً لفئة واسعة من المستثمرين، الباحثين عن الطمأنينة في قراراتهم المالية.
وأضافا أن من مميزات المبادرة، إنها تتيح إمكانية الاستثمار بسهولة عبر القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى زيارة الفروع، مع إمكانية البدء باستثمار منخفض يبدأ من 4000 درهم فقط، وذلك عبر البنوك المشاركة في هذه المبادرة.
وأشارا إلى أن طرح صكوك الادخار بهذه الآلية، يسهم عملياً في تعزيز ثقافة الادخار، خاصة مع وجود شريحة واسعة، تبحث عن أدوات استثمارية آمنة، وواضحة العائد.
قال أحمد عرفات، الخبير المصرفي: «مبادرة وزارة المالية لإصدار «صكوك الأفراد»، تهدف بالأساس إلى إتاحة أدوات استثمارية جديدة وآمنة للأفراد، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وقال: «أبرز مزايا الصكوك، تكمن في كونها استثماراً آمناً ومضموناً بعوائد مستقرة، مقارنة بوسائل الاستثمار التقليدية، إلى جانب توافقها الشرعي، الذي يعد عاملاً حاسماً لفئة واسعة من المستثمرين الباحثين عن الطمأنينة في قراراتهم المالية»، لافتاً إلى أن المبادرة تتيح سهولة الاستثمار عبر القنوات الرقمية للبنوك، من دون الحاجة إلى إجراءات أو مستندات كثيرة، ما يجعل الاستثمار في الاستثمار أكثر مرونة وسرعة».
وأضاف: «تنويع الأدوات المالية المتاحة للأفراد، يعد من أهم ما تقدمه المبادرة، إذ لم تعد الخيارات مقتصرة على الودائع أو الشهادات، بل أصبحت الصكوك تمثل إضافة جديدة إلى السوق».
وأشار إلى أنها تتميز بكونها أقل مخاطرة من الاستثمارات عالية التقلب، كما تسهم في تنويع محافظ الادخار، فضلاً عن كونها مناسبة للأفراد الذين يبحثون عن التزام شرعي وعائد مستقر».
ولفت إلى «أن هذه الصكوك من شأنها أن تعزز ثقافة الادخار لدى الأفراد، كما تسهم في رفع الوعي بأهمية الاستثمار طويل المدى، بدلاً من الاعتماد على أنماط الادخار التقليدية».
وأكد عرفات أن صكوك الأفراد تمثل خطوة متقدمة، لتطوير القطاع المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتمكين الأفراد من أدوات استثمارية كانت في السابق مقتصرة على المؤسسات، كما أن دمج القنوات الرقمية يعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر شمولاً وذكاء.
خيار مناسب
قال مجدي الريحاوي، الخبير المصرفي إن مبادرة «وزارة المالية»، لطرح صكوك الادخار للمواطنين والمقيمين في الإمارات، تمثل قناة استثمارية آمنة، كونها مرتبطة مباشرة بصكوك الخزينة الحكومية، ما يمنحها مستوى عالياً من مستوى الأمان والاستقرار».
وأوضح: هذه المبادرة تتيح إمكانية الاستثمار بسهولة عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ما يجعلها خياراً مناسباً لشريحة واسعة من المستثمرين، مع إمكانية البدء في استثمار منخفض يبدأ من 4,000 درهم فقط، وذلك عبر البنوك المشاركة في هذه المبادرة».
وأكد أن هذه الصكوك تتفوق على العديد من القنوات الاستثمارية التقليدية، مثل حسابات التوفير أو الودائع، التي غالباً ما تكون عوائدها أقل.
وأضاف: «إن طرح الصكوك بهذه الآلية، يسهم عملياً في تعزيز ثقافة الادخار، بفضل عائدها الجذاب، خاصة مع وجود شريحة واسعة، تبحث عن أدوات استثمارية آمنة، وواضحة العائد».
وأشار إلى أن الصكوك تتمتع بميزة مهمة للغاية، تتمثل بعدم خضوع أرباحها لأي ضرائب، إضافة إلى كونها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومفتوحة أمام جميع المستثمرين، ما يوسع قاعدة المستفيدين وتجعلها أكثر شمولاً، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي يعد من الأقوى عالمياً، الأمر الذي يعزز الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين.