الإمارات تكسب رهان ما بعد النفط بنموذج اقتصادي فائق التنوع - الأول نيوز

تسجل دولة الإمارات نقطة تحول اقتصادية جذرية مع تجاوز عائدات صناديقها السيادية عائدات الدولة من النفط للمرة الأولى في تاريخها، ما يعزز استراتيجيتها التنموية التي تركز على الاقتصاد المعرفي والابتكار والطاقة المتجددة، ليجعلها أول دولة في المنطقة «تودع النفط وهي في أفضل حال».
وبلغت عائدات الإمارات من النفط نحو 95 مليار دولار عام 2024، فيما تقدر عائداتها من صناديقها السيادية التريليونية بأكثر من 125 مليار دولار في نفس العام، وسط توقعات بأن تكون عائدات عام 2025 أعلى ما يدعم جهود بناء نموذج اقتصادي إماراتي أكثر ديناميكية ومرونة في التكيّف مع التغيرات العالمية. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، بقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال الربع الأول من عام 2025.
نموذج عالمي
تستثمر الإمارات عوائد النفط لضمان استدامة النمو، مع تحقيق اكتفاء ذاتي من الطاقة وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل إلى 77٫5%، في النصف الأول 2025 لتصبح نموذجاً عالمياً للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط بحلول عام 2050، مع الحفاظ على دورها في استقرار سوق النفط العالمي. كما تستفيد من توسع نشاط واستثمارات الصناديق السيادية للدولة وأهمها جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) وهو الأكبر عالمياً، ومبادلة للاستثمار، والقابضة (ADQ) التي تركز على القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى هيئة الإمارات للاستثمار (EIA)، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والصناديق الأخرى.
التحول الأخضر
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إصدارٍ خاص بمناسبة عيد الاتحاد ال 54 لدولة الإمارات هذا الشهر، أن الإمارات أطلقت استثمارات ضخمة لتكون في مقدمة الدول التي تقود تحول الطاقة عالميًا، مشيراً إلى أنها وضعت استثمارات تتجاوز 600 مليار درهم في الطاقة المتجددة حتى 2050.. واعتمدت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تستهدف إنتاج 15 مليون طن بحلول 2050 وحققت دولة الإمارات المركز السادس عالميًا في المواهب الداعمة للتحول الأخضر.
وفي ذات السياق، نوه البنك الدولي بنمو القطاعات غير النفطية أكثر من 75% من الناتج الإجمالي الحقيقي في العام 2024 مستفيداً من قاعدة اقتصادية متنوعة مدعومة بنشاط غير نفطي فوي وانتعاش في إنتاج النفط. وحسب البنك الدولي، فإن قطاعات التصنيع والتمويل والبناء تقود الأداء القوي لاقتصاد الإمارات في أوائل عام 2025، متوقعاً استمرار ذلك على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 5% في الفترة من 2026 إلى 2027 مع استمرار قوة النشاط غير النفطي وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء تخفيضات إنتاج «أوبك+». كما تتمتع الإمارات بخاصية جذب استثمارات أجنبية قوية، ما يعكس ثقة المستثمرين، وبيئة الأعمال المواتية، والجهود الاستراتيجية لتنمية القطاعات غير النفطية عالية القيمة.
التكنولوجيا ركيزة التنمية
تؤكد تقارير عدة أن النمو الإماراتي يسلك مساراً واضحاً ونجح في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد معرفي لكسب قطاعات المستقبل عبر خطط واعدة وطموحة عبر إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لتكون التكنولوجيا ركيزة التنمية، وتبنّي خطط للأمن الغذائي والمائي تمتد حتى عامَي 2036 و2051 لضمان الاستدامة، مع تطوير مدنٍ ذكية في دبي وأبوظبي والفجيرة، وفق خطط أفقية حتى 2040، إلى جانب التوسع في قطاعات التكنولوجيا، والفضاء والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة.