ملف محمود بنتايج يشتعل.. كيف يواجه الزمالك ورطة المادة 14؟ - الأول نيوز

لا تزال الأزمات تتوالى على نادي الزمالك، إذ يقف حاليا أمام أزمة قانونية جديدة تهدد استقراره، بعدما بدأ اللاعب محمود بنتايج إجراءات فسخ عقده من طرف واحد، مستندًا إلى تأخر صرف مستحقاته المالية وعدم التزام النادي بدفع رواتبه خلال الفترة الماضية.

وتأتي خطوة محمود بنتايج لتضيف تحديًا جديدًا لإدارة الزمالك، التي تحاول التعامل مع شكاوى متراكمة تخص لاعبين حاليين وسابقين، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى استقرار فني وإداري.

وتعود الأزمة إلى شكوى رسمية تقدم بها اللاعب عبر محاميه، يطلب فيها تطبيق المادة 14 مكرر من لائحة شؤون وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي تمنح الحق في فسخ التعاقد حال عدم الحصول على راتبين متتاليين في موعدهما.

تفاصيل المادة 14 مكرر.. وكيف استخدمها بنتايج ضد الزمالك؟

وفقًا للوائح فيفا، تمنح المادة 14 مكرر اللاعب حق إنهاء عقده بصورة مشروعة إذا امتنع النادي عن سداد راتبين متتاليين، بشرط إرسال إخطار رسمي يثبت التأخير، ومنح النادي مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح الوضع.

محامي بنتايج قام بالفعل بإرسال إخطار كتابي منذ أسابيع، يؤكد عدم حصول اللاعب على مستحقاته، وهو ما يفتح الباب قانونيًا أمام خطوة الفسخ، إذ تنص المادة بوضوح على أن اللاعب يملك سببًا مشروعًا لإنهاء العقد إذا ثبت الإخفاق المالي من جانب النادي، سواء كانت الرواتب شهرية أو حسب نظام آخر محسوب بما يعادل راتبين.

كيف تتعامل الجهات القضائية الرياضية مع هذه الحالات؟

تشير سوابق غرفة فض المنازعات ومحكمة التحكيم الرياضية (CAS) إلى مرونة في تفسير المادة، إذ أقرت في عدة قضايا سابقة بصحة فسخ العقد حتى عندما لم تكتمل مهلة الـ 15 يومًا، أو عندما كان التأخر أقل قليلًا من راتبين كاملين، إذا كانت الظروف العامة تُظهر إخلالًا واضحًا من النادي.

وفي قضايا أخرى، قبلت الجهات القضائية بإخطارات قدمت عبر البريد الإلكتروني، باعتباره الوسيلة الرسمية المعتمدة داخل نظام TMS المعتمد في التعاقدات، حتى لو خالف النص المكتوب في العقد بشأن طريقة الإخطار.

هل يملك الزمالك حق الدفاع؟

رغم الوضع المعقد، لا تزال لوائح فيفا تمنح الزمالك فرصة قانونية لدحض ادعاءات اللاعب، شرط تقديم أدلة تثبت وجود سبب مشروع يبرر التأخر في السداد.

فالمادة 14 مكرر ليست مطلقة، وتسمح للنادي بالدفاع إذا كان هناك ظرف قانوني أو مالي أو إداري موثق أدى لتأخير الرواتب.

وفي مثال سابق أمام غرفة فض المنازعات عام 2023، حاول أحد الأندية تبرير التأخر بالخصم الضريبي، إلا أن عدم وجود بند قانوني يؤكد أحقية الخصم أدى إلى رفض دفاع النادي، وهو ما يعني أن الزمالك يحتاج إلى تقديم مستندات قوية لإثبات أن التأخير ليس "إخفاقًا غير مشروع" كما تذكر اللوائح.

الأزمة إلى أين؟

إقدام محمود بنتايج لاعب الزمالك السابق، على هذه الخطوة يشير إلى احتمالية رحيله قريبًا إذا لم تنجح الإدارة في تسوية الموقف ماليًا.

الملف مرشح للتصعيد خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في حال رفع اللاعب شكواه رسميًا لغرفة فض المنازعات، ما قد يعرّض النادي لعقوبات مالية وربما قيود جديدة على القيد.