أكد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس (AFP) يوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارة محمد بن سلمان لواشنطن الشهر المقبل.
وذكر المصدر، أن ولي العهد السعودي، سيبدأ زيارة تستغرق ثلاثة أيام في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيجري محادثات مع الرئيس ترمب في اليوم التالي لوصوله.
وأضاف المصدر نفسه أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة التي تهم البلدين.
خلفية الزيارة: دور ترمب في ملفي غزة والتطبيع
تأتي هذه الزيارة في لحظة دبلوماسية دقيقة، وتمثل أول لقاء قمة من نوعه منذ التغيرات الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، وضعت إدارة ترمب على رأس أولوياتها إنجاز ما تعتبره "الجائزة الكبرى" لسياستها الخارجية:
التوصل إلى اتفاق تطبيع تاريخي بين المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال.هذه الجهود، التي كانت تسير خلف الكواليس، بُنيت على نجاحات ولاية ترامب الأولى التي تمثلت في "اتفاقيات أبراهام".
وكانت الصفقة السعودية-الأمريكية تتضمن، بحسب التسريبات، حلفاً دفاعياً أمريكياً للمملكة، ودعماً لبرنامجها النووي السلمي، مقابل مفاوضات التطبيع مع الاحتلال.
إلا أن هذا المسار اصطدم بعقبة كبرى. فقد أدت الأحداث غير المسبوقة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاها من هجوم مدمر على غزة، إلى تجميد تلك المفاوضات.
وأشار التقرير إلى أن أنباء الزيارة ظهرت بعد أيام فقط من دخول وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة حيز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس ترامب شخصياً.
يُنظر إلى هذه الزيارة الآن على أنها محاولة أمريكية لاستئناف الأجندة الدبلوماسية الأوسع.
فبعد نجاحه في فرض تهدئة في غزة، يسعى ترامب لاستغلال هذا الزخم لإعادة إحياء محادثات التطبيع، التي تعتبر ركيزة أساسية لسياسته في الشرق الأوسط.
عقبة الدولة الفلسطينية
على الرغم من التفاؤل الأمريكي، لا تزال العقبة الرئيسية قائمة. فقد جمدت الرياض المفاوضات مع بدء الهجوم على غزة، وشددت موقفها بشكل علني.
وربطت الرياض أي عودة لمسار مفاوضات التطبيع بشكل صارم بـ "إنشاء دولة فلسطينية" ذات سيادة.
هذا الشرط يجعل احتمالية التوصل إلى اتفاق بين الرياض ودولة الاحتلال "غير مرجحة في السياق الحالي"، بانتظار ما ستحمله هذه القمة الجديدة من تنازلات أو ضمانات أمريكية.
وبرزت الجهود الدبلوماسية السعودية بشكل مكثف لتثبيت التهدئة في غزة، من خلال تنسيق رفيع المستوى مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم فرنسا. وقد تجلى هذا التنسيق بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد الزعيمان على ضرورة "الانسحاب الكامل" للاحتلال من غزة ورفع المعاناة الإنسانية فوراً. ولم تقتصر الجهود على الاتصالات الثنائية، بل قادت الرياض وباريس معاً "المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين" في نيويورك، والذي أثمر عن "إعلان نيويورك" الذي يضع خارطة طريق دولية لإنهاء الحرب وتطبيق حل الدولتين، مما شكل ضغطاً سياسياً متوافقاً مع جهود الوسطاء الآخرين.

 
            
0 تعليق