الدفاع عن الأسرى يحذر: قرار كاتس منع زيارات الصليب الأحمر مقدمة لمرحلة دموية بالسجون - الأول نيوز

حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الجمعة، من أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى في السجون الإسرائيلية، يمثل مقدمة لمرحلة أكثر دموية وخطورة داخل السجون، مهددا حياة أكثر من 10 آلاف أسير وأسيرة فلسطينيين.

دق ناقوس الخطر: انتهاكات متواصلة

وأشار المركز في بيان رسمي إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للانتهاكات اليومية المتكررة، بما في ذلك التعذيب النفسي والجسدي، الإهمال الطبي، التجويع المتعمد، والعزل الانفرادي، مؤكدا أن هذه السياسات أسفرت عن استشهاد نحو 80 أسيرا خلال العامين الأخيرين.

وأوضح البيان أن منع زيارات الصليب الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى والحقوق الإنسانية، وهو ما يزيد من المعاناة النفسية والجسدية للأسرى، ويجعلهم عرضة لمخاطر صحية متزايدة، خاصة بين المرضى وكبار السن.

وحذر المركز من أن الصمت الدولي أو تجاهل المؤسسات الإنسانية لهذه الانتهاكات يشكل تواطؤا غير مباشر مع سياسة الاحتلال، ويتيح استمرار الممارسات القمعية بلا محاسبة، ما قد يؤدي إلى تصعيد الممارسات التعسفية داخل السجون.

الصليب الأحمر وموقف الحياد الإنساني

ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إعادة النظر في موقفها الحالي ووقف سياسة الصمت السلبي، مؤكدا أن على المنظمة الضغط الفوري على الاحتلال لضمان وصول الوفود الإنسانية إلى الأسرى دون قيود، وإبلاغ الرأي العام العالمي بالانتهاكات المستمرة التي ترتكب داخل السجون.

وأشار البيان إلى أن استمرار منع الزيارات سيجعل الأسرى عرضة للمزيد من الانتهاكات اليومية، ويحول السجون إلى بيئة خطرة قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، خاصة مع تزايد حالات المرض ونقص الرعاية الطبية اللازمة.

الخلفية التاريخية لأوضاع الأسرى

تشير الإحصاءات إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 10 آلاف أسير وأسيرة، بينهم نحو 180 طفلا و30 أسيرة و700 معتقل إداري بلا محاكمة.

وقد وثقت منظمات حقوقية متعددة حالات التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى الحرمان من الزيارات العائلية والاتصال بالمحامين، وهو ما يزيد من معاناة الأسرى ويهدد حياتهم.

ويضيف المركز أن ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تشمل أيضا التضييق على الزيارات من قبل المؤسسات الإنسانية، وفرض إجراءات قمعية تشمل العزل الانفرادي لفترات طويلة، وتقييد النشاطات التعليمية والثقافية داخل السجون.

دعوات للحماية وتصحيح المسار

وشدد المركز على أن حماية الأسرى الفلسطينيين مسؤولية وطنية ودولية عاجلة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وفرض آليات رقابة ومساءلة على الاحتلال لمنع الانتهاكات.

كما دعا السلطة الفلسطينية والفصائل والقوى الشعبية إلى إعادة الاعتبار لقضية الأسرى، وإدراجها كأولوية في برامج الضغط السياسي والدبلوماسي.

وأشار البيان إلى أن منع زيارات الصليب الأحمر يزيد من احتمال وقوع أزمات صحية وحقوقية غير مسبوقة داخل السجون، خاصة بين الأسرى المرضى وكبار السن، داعيا إلى تكثيف جهود الرقابة الدولية والفصل بين حقوق الإنسان والسياسات السياسية الإسرائيلية.

وأكد المركز أن استمرار الاحتلال في منع الزيارات وفرض القيود التعسفية يمثل تهديدا مباشرا لحياة الأسرى، وأن حماية حقوقهم يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المنظمات الدولية، خاصة وأن الانتهاكات تشمل التجويع والعزل والقمع المتواصل الذي يفاقم الحالة الإنسانية.

وفي ختام البيان، شدد المركز على أن التدخل الدولي العاجل ضروري لإنقاذ حياة الأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، وأن فشل المجتمع الدولي في التصرف سريعا سيؤدي إلى تصعيد ميداني وسياسي أكبر، مع عواقب إنسانية كارثية.